واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن إسرائيل ليست مستثناة من السياسة الأمريكية التي تلزم أي دولة تزودها واشنطن بالأسلحة بالالتزام بقوانين الحرب، وذلك بعد أن باعت واشنطن نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم السبت إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدمت يوم الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للسماح ببيع الأسلحة البالغ قيمتها 106.5 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها "بما يتوافق تماما مع القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وإسرائيل ليست استثناء".
وسُئل ميلر من الصحفيين عما إذا كانت واشنطن تقيّم مدى التزام إسرائيل بسياسة نقل الأسلحة التقليدية التي أقرتها إدارة بايدن في فبراير شباط 2023. ويتطلب ذلك من وزارة الخارجية تحديد أنه من غير المرجح استخدام تلك الأسلحة في جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاك اتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وقال ميلر إن وزارة الخارجية لم تتخذ مثل هذا القرار وأكد مجددا الموقف الأمريكي بأن إسرائيل يمكنها أن تبذل المزيد من الجهود لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في صراع غزة.
وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تجمع أي معلومات حول احتمال ارتكاب أي جرائم حرب قال ميلر "نراقب كل ما يحدث في هذا الصراع ومنخرطون في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية".
ومع احتدام الحرب تخضع كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأمريكية في الصراع لمزيد من التدقيق على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 18205 أشخاص قتلوا حتى الآن وأصيب 49645 في الضربات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب قبل نحو شهرين. وتثير حصيلة القتلى والظروف البائسة التي يعيشها المدنيون في غزة مناشدات دولية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)