دبي (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إن زيادة أسعار الكهرباء ستقلص خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه مصري (2.43 مليار دولار) من 90 مليارا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفعت مصر أسعار عدد من الخدمات تضمنت تذاكر قطارات انفاق (مترو) القاهرة وخدمات الاتصالات والكهرباء في إطار محاولتها احتواء عجز الموازنة.
وقالت وسائل إعلام محلية ومصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن أسعار الكهرباء للمنازل ارتفعت ما بين 7.8 و20.8 بالمئة، بحسب شريحة الاستخدام.
وشهدت الصناعات أيضا ارتفاعا في أسعار الكهرباء وإن لم يعلن عن ذلك رسميا.
وتأجل إلغاء دعم الطاقة، وهو أحد الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها صندوق النقد الدولي ضمن سلسلة من برامج الدعم المالي، كثيرا حيث واجهت مصر رياحا اقتصادية معاكسة ونقصا في العملات الأجنبية.
وتواجه مصر نقصا في الكهرباء منذ الصيف الماضي بعد أن أدت موجات الحر إلى زيادة الطلب على التبريد مع تزايد الطلب على الغاز من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
وبدأت الحكومة توزيع الكهرباء في الأماكن العامة وفق حصص معينة بالإضافة إلى استيراد مزيد من زيت المازوت.
وأشار مدبولي إلى أن "الوقود الذي نستخدمه لتشغيل محطات الكهرباء يتم شراؤه بالدولار الأمريكي".
وتعثر برنامج مصر الأحدث لصندوق النقد الدولي البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار منذ أشهر بسبب عدم إحراز تقدم في اتباع سعر صرف أكثر مرونة وبيع الأصول المملوكة للدولة.
وانخفض معدل التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي قليلا إلى 34.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وأبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 جنيها للدولار منذ مارس آذار، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 50 جنيها للدولار في السوق السوداء.
(الدولار = 30.8500 جنيه مصري)
(إعداد سها جادو ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير معاذ عبدالعزيز)