(رويترز) - قالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إنها ستراجع ما إذا كان يمكنها الاستمرار في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في ضوء المزاعم عن تورط موظفين فيها في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جنوب إسرائيل.
وأوقفت عدة دول، بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفنلندا، وهي أعضاء الاتحاد الأوروبي، تمويلها للأونروا بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة متورطون في الهجمات.
وحث مسؤولو الأمم المتحدة تلك الدول على إعادة النظر في وقف التمويل متعهدين بمعاقبة أي موظف يثبت تورطه في هجوم حماس، وحذروا من أن المساعدات لنحو مليوني شخص في غزة معرضة للخطر.
وقالت المفوضية في بيان "ستتخذ المفوضية الأوروبية قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء المزاعم الخطيرة للغاية".
وأضافت أن "المفوضية ستراجع الأمر في ضوء نتيجة التحقيق الذي أعلنته الأمم المتحدة والإجراءات التي ستتخذها".
وقالت المفوضية إن من غير المتوقع حاليا توفير تمويل إضافي للوكالة حتى نهاية فبراير شباط.
وقال متحدث باسم المفوضية إنها ستحاول الموازنة بين خطورة الاتهامات والحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال المتحدث إريك مامر للصحفيين "من جهة، لدينا هذه المزاعم الخطيرة للغاية، ومن الواضح أنه يجب التحقيق فيها بجدية ودون تأخير".
وأضاف "ثانيا، الأونروا شريك في المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ندرك تماما أن هناك حاجة لاستمرار تقديم المساعدات للفلسطينيين".
(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)