من تيمور أزهري
بغداد (رويترز) - قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن تتوقع أن تساعدها الحكومة العراقية في تحديد وعرقلة تمويل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في البلاد بعد هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحون عراقيون وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن هجوما بطائرة مسيرة على موقع عسكري أمريكي بالقرب من الحدود الأردنية السورية يوم الأحد يحمل "بصمات" جماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة، لكن لم يتم إجراء تقييم نهائي بعد.
وتشن الجماعات المتحالفة مع إيران هجمات على أهداف إسرائيلية وأمريكية من لبنان واليمن والعراق وسوريا منذ اندلاع الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وأعلنت الفصائل المسلحة العراقية مسؤوليتها عن أكثر من 150 هجوما على القوات الأمريكية في المنطقة منذ ذلك الحين.
وقال مسؤول وزارة الخزانة لرويترز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته تماشيا مع اللوائح "فقدنا أرواح أمريكيين في الأردن".
وأضاف "بصفة عامة هذه الجماعات تستفيد من وتستغل العراق وأنظمته المالية وهيكله المالي من أجل استمرار هذه الأعمال وعلينا أن نتعامل مع ذلك بشكل مباشر".
واستكمل "بصراحة، أعتقد من الواضح أن توقعاتنا في وزارة الخزانة هي أن هناك المزيد الذي يمكن أن نفعله معا لتبادل المعلومات وتحديد كيفية عمل هذه الميليشيات هنا في العراق".
ويعتمد العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران ولديه احتياطيات تزيد عن 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط والموارد المالية.
ووصلت الحكومة العراقية الحالية إلى السلطة بدعم من الأحزاب والجماعات المسلحة القوية المدعومة من إيران التي لها مصالح في الاقتصاد الذي يسيطر عليه القطاع غير الرسمي إلى حد كبير، بما في ذلك القطاع المالي الذي ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه بؤرة لغسل الأموال.
ومع ذلك، أشاد مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى الحد من قدرة إيران وحلفائها على الحصول على العملة الأمريكية وجعل الاقتصاد العراقي يتماشى مع المعايير الدولية.
ويتضمن ذلك حملة لربط البنوك بالنظام المالي الدولي وتشجيع المدفوعات الإلكترونية في مجتمع يظل فيه التعامل النقدي هو الأساس.
وقال مسؤول وزارة الخزانة "أعتقد أنه خلال 12 إلى 13 شهرا فقط شهدنا قدرا هائلا من التقدم في كل تلك المجالات".
* "جوار صعبة"
كان النظام المالي العراقي معزولا عن العالم بسبب العقوبات الدولية التي فرضت في التسعينيات بعد غزو الرئيس السابق صدام حسين للكويت.
ورفعت العقوبات بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بصدام لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر صوب إصلاحات القطاع المالي خلال سنوات العنف الطائفي الذي أعقب ذلك.
واكتسبت الجماعات المسلحة والأحزاب الشيعية المقربة من إيران نفوذا أكبر في بغداد بعد الغزو وتشكل معا أكبر قوة سياسية على الرغم من أنها لا تتفق في كثير من الأحيان.
وتماشيا مع العقوبات الأمريكية على إيران، حاولت واشنطن الحد من وصول الإيرانيين إلى الدولار في العراق، وفرضت تدقيقا متزايدا في عام 2022 على مزاد للعملة الأمريكية أجراه البنك المركزي شهدت الكثير من الفواتير الوهمية وكان مصدرا رئيسيا لتحويل الدولارات.
ويطلب البنك المركزي العراقي الدولارات من احتياطي البلاد من البنك المركزي الأمريكي ويبيعها إلى البنوك التجارية، التي تبيع بدورها للشركات في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد. ويتم طرح حوالي 200 مليون دولار في المزاد يوميا.
وفي العام الماضي، أدرجت الولايات المتحدة 14 بنكا صغيرا نسبيا شاركت في هذا المزاد على القائمة السوداء، واتخذت هذا الأسبوع إجراءات ضد بنك آخر قالت إنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعات المدعومة من إيران.
ودعت واشنطن بغداد في السابق إلى القيام بدور أكثر فاعلية في معالجة المخاوف المتعلقة بالبنوك.
وقال مسؤول وزارة الخزانة الأمريكية "نحن لا نحاول الوصول للكمال. هذه علاقة جوار صعبة وإيران جيدة جدا في هذا على وجه الخصوص".
وأضاف "لدي في الواقع بعض الثقة في أننا سننجح في جعل العراق يفي بالمعايير الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا سيقوض إلى حد كبير القدرات المالية غير المشروعة لهذا النظام".
(إعداد دعاء محمد وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير سها جادو)