لاهاي (رويترز) - خلص قضاة في محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء إلى أن روسيا انتهكت بعض بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع تمويل الإرهاب، لكن المحكمة رفضت البت في مزاعم من كييف بأن موسكو مسؤولة عن إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا في 17 يوليو تموز 2014 في الرحلة (إم.إتش 17).
وفي الحكم نفسه، خلص القضاة إلى أن روسيا انتهكت الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري من خلال تقاعسها عن دعم تعليم اللغة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم بعد ضمها لروسيا في 2014.
وتمثل القرارات انتكاسة قانونية لكييف. ورفضت المحكمة طلب أوكرانيا بأن تأمر روسيا بدفع تعويضات لانتهاكها الاتفاقيتين، وأمرت المحكمة موسكو بدلا من ذلك بالامتثال للاتفاقيتين.
وشدد ممثل أوكرانيا أنطون كورينيفيتش على أن الحكم مهم لكييف لأنه يؤكد انتهاك روسيا للقانون الدولي.
وقال للصحفيين بعد الحكم "هذه أول مرة توصف روسيا رسميا وقانونيا بأنها منتهكة للقانون الدولي".
وقال قضاة المحكمة إن موسكو انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع تمويل الإرهاب بعدم تحقيقها في مزاعم محتملة بإرسال موسكو بعض التمويلات إلى أوكرانيا لتمويل أنشطة إرهابية.
وأمرت لجنة القضاة المكونة من 16 قاضيا روسيا بالتحقيق في أي مزاعم محتملة بتمويل الإرهاب، لكنها رفضت طلب كييف لصرف تعويض.
ورفضت المحكمة البت في إسقاط الرحلة (إم.إتش 17)، قائلة إن انتهاكات تمويل الإرهاب تسري فقط على الدعم النقدي والمالي، لا على توريد أسلحة أو تقديم تدريبات مثلما تزعم أوكرانيا.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)