الدوحة (رويترز) - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الخميس إنها ستضطر على الأرجح لوقف عملياتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة، بحلول نهاية فبراير شباط ما لم يستأنف التمويل.
وأوقفت مجموعة من الدول، منها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، تمويلها في أعقاب مزاعم بأن بعض موظفي أونروا متورطون في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا، في بيان إن "الوكالة ما زالت أكبر منظمة مساعدات في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية حدة وتعقيدا في العالم".
وأضاف "إذا استمر تعليق التمويل، سنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير شباط، ليس فقط في غزة لكن أيضا على امتداد المنطقة".
وبعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي تمخض عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 كرهائن، شنت إسرائيل حملة عسكرية أدت إلى نزوح معظم سكان غزة، وتدمير جانب كبير من المنازل والبنية التحتية المدنية وإلى نقص حاد في الغذاء والمياه والعقاقير.
وحثت جماعات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى الجهات المانحة على مواصلة دعم أونروا. وحذر مدير منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء من "عواقب كارثية" على سكان غزة إذا توقف التمويل.
ولطالما دعت السلطات الإسرائيلية إلى تفكيك الوكالة قائلة إن مهمتها تجاوزها الزمن كما أنها تذكي المشاعر المعادية لإسرائيل، وهو ما نفته أونروا بشدة.
وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء دعوته لإنهاء تفويض أونروا واستبدالها بوكالات مساعدات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غير تابعة للأمم المتحدة.
تأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة في عام 1949 لرعاية اللاجئين الذين فروا أو طُردوا من منازلهم والذين بلغ عددهم 700 ألف فلسطيني مع قيام دولة إسرائيل.
وتشغل الوكالة 30 ألف فلسطيني لتقديم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 مليون من نسل هؤلاء اللاجئين، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي المخيمات الواسعة في الدول العربية المجاورة.
(تغطية صحفية نضال المغربي وجنى شقير - إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)