أديس أبابا (رويترز) - قرر البرلمان الإثيوبي يوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ في منطقة أمهرة بشمال البلاد لأربعة أشهر والتي فُرضت في أغسطس آب الماضي بسبب تمرد أسفر عن مقتل المئات وأثار اتهامات بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
واندلعت المواجهات في أمهرة في يوليو تموز الماضي بين القوات الاتحادية ومجموعة مسلحة محلية تدعى فانو وتتهم الحكومة بتقويض أمن المنطقة.
وتمنح حالة الطوارئ الحكومة صلاحيات فرض حظر التجول وتقييد حركة السكان وحظر التجمعات العامة. ومنذ أغسطس آب، دفعت القوات الحكومية مقاتلي فانو خارج المدن، لكن القتال استمر في البلدات الصغيرة والمناطق الريفية.
وقال البرلمان إن التمديد جاء بناء على طلب من وزير العدل وبعد مداولات بين المشرعين. وتنفي الحكومة السعي لتقويض أمن أمهرة.
واندلع الصراع في المنطقة بعد أقل من عام من توصل حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد إلى اتفاق سلام في نوفمبر تشرين الثاني 2022 أنهى حربا أهلية استمرت عامين في منطقة تيجراي المجاورة وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
وحارب مسلحو فانو إلى جانب الجيش ضد مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، لكن العلاقات بين الجانبين توترت سريعا. ويرجع ذلك جزئيا إلى اتفاق السلام، الذي قال الكثيرون في أمهرة إنه لم يعالج مخاوفهم بشأن التهديدات الأمنية من المنطقتين المجاورتين تيجراي وأوروميا.
ووثقت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان المعينة من الدولة مجموعة من الانتهاكات في صراع أمهرة، ونسبت معظمها إلى القوات الحكومية.
وفي أكتوبر تشرين الأول، قالت اللجنة إن عشرات المدنيين قتلوا في غارات بطائرات مسيرة وعمليات تفتيش للمنازل نفذتها القوات الحكومية.
ولم ترد الحكومة على اتهامات محددة بشأن الانتهاكات في أمهرة، لكنها قالت في نوفمبر تشرين الثاني إن تقرير اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان يفتقر إلى التوازن.
وقال رئيس اللجنة دانييل باكيلي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة إن اللجنة "تشعر بقلق بالغ" إزاء تداعيات تمديد حالة الطوارئ على حقوق الإنسان والوضع الإنساني.
(تغطية صحفية داويت إندشو - إعداد عبد الحميد مكاوي للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)