كوالالمبور (رويترز) - قضت المحكمة العليا في ماليزيا يوم الجمعة بعدم دستورية مجموعة من القوانين الإسلامية بولاية كيلانتان، في قرار تاريخي قد يؤثر على شرعية قوانين أخرى مماثلة قائمة على الشريعة في مناطق أخرى بالدولة ذات الأغلبية المسلمة.
ويوجد في ماليزيا نظام قانوني مزدوج المسار، إذ تطبق القوانين الإسلامية المرتبطة بالجرائم والأسرة على المسلمين جنبا إلى جنب مع القوانين المدنية. وتتولى المجالس التشريعية في الولايات سن القوانين الإسلامية فيما يتم إقرار القوانين المدنية من قبل البرلمان الماليزي.
وأعلنت هيئة من تسعة أعضاء بالمحكمة الاتحادية، في قرار اتخذته بأغلبية ثمانية إلى واحد، أن 16 قانونا في القانون الجنائي القائم على الشريعة في كيلانتان "باطلة ولاغية"، بما في ذلك الأحكام التي تجرم اللواط وزنا المحارم والقمار والتحرش الجنسي وتدنيس أماكن العبادة.
وقالت رئيسة المحكمة تينجكو ميمون توان مات، التي تلت حكم الأغلبية، إن الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد ليس لديها سلطة سن مثل هذه القوانين كون موضوعها مشمولا بسلطات البرلمان في سن القوانين.
وتابعت "جوهر هذه القوانين أمور تندرج في القائمة الاتحادية التي يحق للبرلمان وحده اتخاذها".
ويحكم ولاية كيلانتان، التي تقع جنوب تايلاند مباشرة في شمال ماليزيا، الحزب الإسلامي الماليزي الذي يطالب بتفسير أكثر صرامة للشريعة الإسلامية.
وقامت محامية من الولاية وابنتها بتقديم الطعن الدستوري ضد القوانين التي أقرتها الولاية ودخلت حيز التنفيذ في 2021.
وأثارت القضية ضجة بين بعض الجماعات الإسلامية المحافظة، التي تخشى أن يؤدي هذا إلى تقويض مكانة الإسلام في ماليزيا.
(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)