من جابرييل تيترو فاربر
جنيف (رويترز) - قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الثلاثاء إن الدعوات لتفكيك الوكالة التي تقدم خدمات أساسية للفلسطينيين ستعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وتقول إسرائيل إن الأونروا، التي ساعدت الفلسطينيين على مدى أكثر من 70 عاما، لم تعد ملائمة للغرض منها، وعلق مانحون رئيسيون التمويل بعد مزاعم بالاشتباه في ضلوع 12 موظفا، من آلاف الموظفين الفلسطينيين في الأونروا، في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أطلق لاحقا حرب إسرائيل على غزة.
وقال لازاريني بعد اجتماع مع دول أعضاء بالأمم المتحدة في جنيف "لقد تحدثت مع الدول الأعضاء بخصوص كل هذه الدعوات لتفكيك الأونروا وإنهائها. وحذرت من تأثير ذلك، وقلت إن هذه الدعوات قصيرة النظر".
وحتى قبل هذه الادعاءات، دعت السلطات الإسرائيلية مرارا إلى تفكيك الوكالة، بحجة أنها تعزز المشاعر المعادية لإسرائيل بين موظفيها.
وترفض الأونروا بشدة هذه المزاعم. وقال متحدث باسم الوكالة إن لديها حوالي أسبوعين إضافيين من التمويل قبل توقف بعض البرامج.
وقال لازاريني "لا توجد على الإطلاق أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمة غير حكومية دولية تم تكليفها على مدى العقدين الماضيين بتقديم خدمات أشبه بالخدمات الحكومية مثل التعليم لمئات الآلاف من الأطفال".
وتأسست الأونروا عام 1949 بعد الحرب التي صاحبت قيام دولة إسرائيل عندما فر أو طرد 700 ألف فلسطيني من منازلهم. ويعتمد جميع سكان غزة تقريبا الآن على الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الغذاء والمياه ولوازم النظافة.
وفي العديد من الدول العربية في الشرق الأوسط، تقدم الأونروا بعض الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وأبنائهم، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وقال لازاريني إن إغلاق الأونروا لن يؤثر على أزمة غزة فحسب. وأضاف "إذا أردنا أن نعطي فرصة لأي عملية انتقالية مستقبلية (لمرحلة ما بعد الصراع) للنجاح، فإننا بحاجة أيضا إلى التأكد من أن المجتمع الدولي لديه الأدوات، وإحدى هذه الأدوات هي الأونروا".
* تحقيق الأمم المتحدة
أجرى لازاريني مشاورات مكثفة مع الجهات المانحة شملت رحلة إلى دول الخليج وبروكسل خلال الأيام القليلة الماضية في محاولة لسد النقص في تمويل الأونروا البالغ نحو 440 مليون دولار.
وأشارت بعض الجهات المانحة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أنها لن تستأنف الدعم حتى ينتهي التحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة بشأن هذه المزاعم. ومن المقرر نشر تقرير أولي في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال ليو دوكيرتي وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية للبرلمان البريطاني يوم الثلاثاء "سنبقى على اتصال وثيق بتقدم هذا التحقيق، وهذا سيحدد قرارنا".
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس تحاول حمل شركاء الاتحاد الأوروبي على التراجع عن قراراتهم بتعليق التمويل، قائلا إنه لا يوجد بديل للأونروا.
وقال كريستوف لوموان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "لدينا ثقة كاملة في هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تلعب بالنسبة لنا دورا حاسما بالنسبة للسكان الفلسطينيين، ولكننا سنكون أيضا جادين للغاية في الفحص الذي ستجريه الأونروا نفسها لوضع الموظفين المتورطين".
وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما إن المانحين لم يتراجعوا حتى الآن عن قرارهم بوقف التمويل، الأمر الذي قد يفرض اتخاذ قرارات صعبة في أواخر فبراير شباط.
وأضافت "الخسارة بهذا الشكل، نصف ميزانيتنا التشغيلية. لذا فإن السؤال هو ماذا سيحدث في غضون أسبوعين، وما هي القرارات التي سنضطر إلى اتخاذها، ما الذي سيتعين علينا وقفه وما الذي سيتعين علينا إغلاقه؟".
(إعداد مروة غريب وسامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد ومحمد محمدين)