(رويترز) - رفع الاتحاد الدولي للمصارعة يوم الثلاثاء الإيقاف المفروض على الاتحاد الهندي للعبة وذلك بعد خمسة أشهر من فرض الإيقاف المؤقت بسبب فشله في إجراء الانتخابات في الوقت المحدد.
وفي الوقت الذي كان يحاول فيه الاتحاد الهندي التعافي من فضيحة تحرش جنسي، تعرض لانتكاسة جديدة في ديسمبر كانون الأول الماضي عندما أوقفته وزارة الرياضة وأقالت مجلسه الذي كان منتخبا حديثا.
وطالب الاتحاد الدولي بإجراء انتخابات جديدة بعد أن تم اتهام رئيس الاتحاد حينذاك بريج بهوشان شاران سينج، وهو نائب من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يقوده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالتحرش والتهديد الجنائي.
وذكر الاتحاد الدولي بعدها إن الاتحاد الهندي بحاجة لحماية المصارعات من أجل رفع عقوبة الإيقاف المفروضة عليه.
وقال الاتحاد الدولي إن مجلسه اجتمع في التاسع من فبراير شباط الجاري وقرر رفع العقوبة بشروط محددة من بينها المعاملة العادلة.
وأوضح الاتحاد الدولي في بيان "على الاتحاد الهندي إعادة انتخابات لجنة الرياضيين. ويجب أن يكون المرشحون لهذه اللجنة من الرياضيين الحاليين أو المعتزلين منذ فترة لا تتجاوز أربعة أعوام. ويجب أن يكون التصويت للرياضيين فقط".
وأضاف "هذه الانتخابات يجب أن تجرى خلال التجارب (التصفيات) أو أي بطولة وطنية للكبار يمكن خلالها إجراء هذه العملية، في موعد لا يتجاوز أول يوليو تموز 2024.
"يتعين على الاتحاد الهندي أن يقدم على الفور للاتحاد الدولي ضمانات مكتوبة بإتاحة المشاركة لجميع المصارعين دون أي تمييز في جميع المنافسات التابعة له، خاصة التصفيات المؤهلة للأولمبياد أو أي بطولة كبيرة أخرى محلية أو دولية".
وأضاف "عدم التمييز هذا يشمل الرياضيين الثلاثة الذين احتجوا على مخالفات مزعومة من جانب الرئيس السابق (للاتحاد الهندي)".
ويمثل القرار دفعة كبيرة قبل أولمبياد باريس 2024، حيث يمكن للمصارعين الهنود الآن المشاركة تحت علم بلادهم.
(إعداد باسم زهران للنشرة العربية - تحرير أشرف حامد)