صوفيا (رويترز) - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يوم الأربعاء إن بريطانيا تريد "ضمانا مطلقا" على أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لن تستعين بموظفين يريدون مهاجمة إسرائيل، وذلك بعد مزاعم اشتراك بعض موظفي الوكالة في عنف السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وانضمت بريطانيا الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة في "التعليق المؤقت" لتمويل أونروا عقب مزاعم الاشتباه في اشتراك 12 من ضمن الآلاف من موظفيها الفلسطينيين في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي أطلق شرارة حرب غزة.
وأشارت دول مانحة مثل بريطانيا والولايات المتحدة إلى أنها لن تستأنف الدعم لحين انتهاء التحقيق الداخلي للأمم المتحدة في المزاعم. ومن المقرر نشر تقرير أولي خلال عدة أسابيع مقبلة.
وقال كاميرون "ما نتطلع إليه هو ضمان مطلق على عدم إمكان حدوث هذا مجددا. فلنكن واضحين هنا، فالأمر يبدو وكأن ثمة أشخاصا يعملون في أونروا اشتركوا في هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل. ذلك غير مقبول"، وذلك حينما سُئل عما تحتاج بريطانيا إلى رؤيته في التقرير من أجل استئناف التمويل.
وأضاف أمام الصحفيين في زيارة إلى بلغاريا "ذلك سبب تعليقنا التمويل. ذلك سبب حدوث هذه المراجعات". وتابع "نحتاج إلى أن تُجرى بسرعة لأن كثيرا من موظفي أونروا يقومون بعمل حساس بكل تأكيد داخل غزة حيث أنهم الشبكة الوحيدة لتوزيع المساعدات والتأكد من توصيل المساعدات إلى الأفراد الذين هم في أمس الحاجة إليها".
وتأسست الأونروا في 1949 عقب الحرب التي ترافقت مع قيام دولة إسرائيل حينما فر 700 ألف فلسطيني أو طُردوا من ديارهم. ويعتمد جميع سكان غزة تقريبا في الوقت الحالي على الأونروا في أساسيات حياتهم ومنها الأغذية والمياه ومستلزمات النظافة الشخصية.
وقال مفوض الأونروا يوم الثلاثاء إن دعوات تفكيك الوكالة قصيرة النظر وإن إنهاء مهمتها سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
وظلت بريطانيا تقدم التمويل إلى أونروا حتى نهاية العام المالي وتقول إنها تعمل مع وكالات أخرى للمساعدة في إدخال المساعدات إلى غزة.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)