من ستيف هولاند وباتريشا زينجرلي
واشنطن (رويترز) - يضغط الرئيس جو بايدن ومسؤولون أمريكيون على رئيس مجلس النواب مايك جونسون كي يجري تصويتا على مشروع قانون يقول البيت الأبيض إنه يتضمن تمويلا مهما جدا لحرب أوكرانيا مع روسيا لكن الرئيس السابق دونالد ترامب يعارض مشروع القانون.
وتعني معارضة ترامب لحزمة مساعدات عسكرية وافق عليها مجلس الشيوخ بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد لا يطرحها للتصويت أبدا.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي نادر في البيت الأبيض يوم الأربعاء إن مشروع القانون سيمول القوات الأمريكية في الشرق الأوسط والقوات التي تحمي التجارة في البحر الأحمر، والمساعدات الإنسانية في غزة وشركات الدفاع وتصنيع الغواصات في الولايات المتحدة.
وألقى سوليفان بمسؤولية مستقبل مشروع القانون بالكامل على عاتق جونسون، وقال "إذا طُرح مشروع القانون هذا للتصويت في مجلس النواب... ستقره أغلبية ساحقة من الحزبين، تماما كما حدث في مجلس الشيوخ".
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بموافقة أغلبية من 70 صوتا مقابل معارضة 29 صوتا قبل وقت قصير من فجر يوم الثلاثاء.
وأوضح جونسون مرة أخرى يوم الأربعاء أنه لا يعتزم في الوقت الحالي السماح للمجلس بالتصويت، قائلا "لن يرغمنا مجلس الشيوخ على العمل".
وقال سوليفان للصحفيين يوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية الموجودة على خط المواجهة توزع بالفعل حصصا مقننة من الذخيرة. وأضاف "في كل يوم يمر، وكل أسبوع يمر، تتزايد كلفة تقاعس الولايات المتحدة عن التحرك".
واتهمت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض جونسون بأن دوره "ملتبس عليه". وقالت "أعتقد أن رئيس المجلس لا يفهم وظيفته. اطرح مشروع القانون هذا على المجلس".
وعرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي مشروع قانون كان يربط بين المساعدات لأوكرانيا ولحلفاء آخرين وبين أشمل تعديلات لسياسة الحدود منذ عقود، بعد أن جاهر ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، بانتقاد الصفقة مما أدى إلى إهدار جهد شهور من المفاوضات بين الحزبين.
وأشاد جمهوريون في مجلس الشيوخ، من بينهم زعيم الأقلية ميتش ماكونيل، بالصفقة ووصفوها بأنها أفضل ما يرجح أن يوافق عليه المشرعون.
وبعد وقت قصير من هذا التصويت، استأنف الجمهوريون المتشددون، بمن فيهم جونسون، مطالبتهم بأن تكون المساعدات لأوكرانيا مشروطة بتغييرات في سياسة الحدود.
وطلبت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من جونسون طرح الأمر للتصويت في المجلس الذي يسيطر عليه حزبه بفارق طفيف. ويتعين موافقة مجلسي الكونجرس على التشريع قبل أن يوقعه عليه بايدن ليصبح قانونا.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)