لاهاي (رويترز) - قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنه يتعين على محكمة العدل الدولية ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية أثناء نظرها في طلب للحصول على رأيها بشأن شرعية الاحتلال.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.
ولم يطلب من المحكمة إصدار رأي حول انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، لكن العديد من الدول المشاركة في جلسات الاستماع طالبت إسرائيل بسحب القوات.
وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وقال ريتشارد فيسيك القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل".
وأضاف "لقد تم تذكيرنا جميعا بهذه الاحتياجات الأمنية في السابع من أكتوبر، وهي لا تزال قائمة. وللأسف تم تجاهل هذه الاحتياجات من قبل العديد من المشاركين" في جلسات المحكمة.
وستدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 فبراير شباط.
ودعا فلاديمير تارابرين سفير روسيا لدى هولندا إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين.
وقال "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة".
* تعقيد الصراع المتجذر
دعت مصر في مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم الأربعاء إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي "طويل المدى" للأراضي الفلسطينية، واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.
وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني يوم الاثنين من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأي المحكمة قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
ويوم الثلاثاء، اجمعت عشر دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.
وأدت موجة العنف الأخيرة في قطاع غزة، والتي أعقبت هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، إلى تعقيد الصراع المتجذر في الشرق الأوسط، كما ألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق نحو السلام.
وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا مراجعة وضع "الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل)... بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.
وتجاهلت إسرائيل رأي المحكمة في عام 2004 عندما خلصت إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته. وبدلا من ذلك، قامت إسرائيل بتمديده.
وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، منذ أن هاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
واستولت إسرائيل في حرب عام 1967 على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين التاريخية يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها مع القطاع إلى جانب مصر التي تفرض ضوابط مشددة على حدودها مع غزة.
ولطالما دفع القادة الإسرائيليون بأن الأراضي الفلسطينية كانت محتلة رسميا ويقولون إن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطين ذات السيادة.
(تغطية صحفية أنتوني دويتش - إعداد محمود رضا مراد ودعاء محمد للنشرة العربية)