من علي صوافطة
رام الله (رويترز) - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الاثنين استقالته في وقت تسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى حشد الدعم للاضطلاع بدور أكبر بعد الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
تأتي الخطوة في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على الرئيس محمود عباس لإجراء تغييرات في السلطة الفلسطينية وسط تكثيف الجهود الدولية لوقف القتال في غزة وبدء العمل على بناء هيكل سياسي لحكم القطاع بعد الحرب.
وقبل عباس استقالة اشتية وكلفه "بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة".
وتمارس السلطة الفلسطينية التي تأسست قبل 30 عاما بموجب اتفاقات أوسلو المؤقتة للسلام حكما محدودا على مناطق من الضفة الغربية المحتلة لكنها فقدت السلطة في قطاع غزة بعد صراع مع حركة حماس في عام 2007.
لكن رحيل اشتية يمثل تحولا رمزيا يؤكد تصميم عباس على احتفاظ السلطة الفلسطينية باضطلاعها بالقيادة مع تزايد الضغوط الدولية لإحياء جهود قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وقال اشتية، وهو أكاديمي متخصص في الاقتصاد وتولى منصبه في عام 2019، في بيان لمجلس الوزراء إن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة.
وذكر في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء "المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني، مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
ولم يُعيَّن خليفة لاشتية بعد ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعين عباس المسؤول السابق في البنك الدولي ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى الذي يتمتع بخبرة في إعادة بناء غزة بعد حرب سابقة في عام 2014. ولم ترد أنباء عن إجراء الانتخابات التي لم تنعقد منذ عام 2006.
وضعف نفوذ السلطة الفلسطينية كثيرا بمرور السنين وتظهر دراسات مسحية أن شعبيتها ضعيفة وسط الفلسطينيين. لكنها تظل الهيئة القيادية الوحيدة المعترف بها عموما من المجتمع الدولي.
ويقول زعماء فلسطينيون إن قدرة السلطة على ممارسة الحكم بفعالية عرقلته فعليا القيود الإسرائيلية التي شملت حجب عائدات الضرائب المستحقة بموجب اتفاقات أوسلو. ولم تتمكن السلطة منذ أشهر من دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة بسبب خلاف حول رفض وزارة المالية الإسرائيلية الإفراج عن جزء من الأموال.
وتتهم إسرائيل السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة بدعم الإرهاب بتقديم الدعم المالي لعائلات المسلحين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية والسماح باحتواء الكتب المدرسية على مواد معادية للسامية.
وهاجمت إسرائيل الزعماء الفلسطينيين، ومن بينهم عباس، لعدم تنديدهم بهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وبذلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وهي الفصيل المهيمن على السلطة الفلسطينية، وحماس جهودا للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن المقرر أن تشارك الحركتان في اجتماع في موسكو يوم الأربعاء.
وقال مسؤول بارز في حماس إن هذه الخطوة يجب أن يعقبها اتفاق أوسع بشأن الحكم بالنسبة للفلسطينيين.
وأوضح سامي أبو زهري المسؤول البارز في حماس في تصريح لرويترز أن "استقالة حكومة اشتية ليس لها معنى إلا إذا جاءت في سياق توافق وطني حول ترتيبات المرحلة المقبلة".
وتتعهد إسرائيل بالقضاء على حماس وتقول إنها لن تقبل أن تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة بعد الحرب لأسباب أمنية.
واندلعت الحرب في أعقاب هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتشير إحصائيات إسرائيلية إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأجنبي.
وتقول السلطات المعنية بقطاع الصحة في غزة إن قرابة 30 ألف فلسطيني لقوا حتفهم في القتال الدائر في غزة حتى الآن وتم تهجير جميع السكان تقريبا من منازلهم.
(شارك في التغطية الصحفية نضال المغربي في القاهرة - إعداد محمود رضا مراد ومروة غريب والشيماء سعد ومحمد حرفوش ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير مروة غريب وأيمن سعد مسلم وعلي خفاجي)