تونس (رويترز) - قال الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة إن قاض أفرج عن مسؤول كبير في أكبر نقابة عمالية في البلاد بعد أن قضى ليل الخميس رهن التحفظ.
وندد الاتحاد يوم الخميس بقرار التحفظ على المسؤول، وقال إن القرار له دوافع سياسية ويهدف إلى ضرب الحق النقابي.
ويأتي التحفظ على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه "انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي".
وذكر متحدث قضائي أن القاضي قرر الإفراج على المزي لكنه أمر بمنعه من السفر.
ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتا منتقدا بعد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في 2021 عندما حل البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
لكن صوت الاتحاد، تراجع بشكل لافت منذ العام الماضي بعد إلقاء القبض على بعض المسؤولين فيه.
واتهمت بعض الأحزاب السياسية ونشطاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالتقاعس والتراجع عن دوره واختيار الصمت بدلا من مواجهة نهج سعيد.
ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء يوم السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير محمود سلامة وسامح الخطيب)