نيودلهي (رويترز) - اتخذت الهند يوم الاثنين خطوات لتطبيق قانون للمواطنة صدر عام 2019 يصفه معارضون بأنه مناهض للمسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية.
ويمنح قانون المواطنة المعدل الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية بسبب الاضطهاد الديني من أفغانستان وبنجلادش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر كانون الأول 2014.
ولم تنفذ حكومة مودي القانون بعد صدوره في ديسمبر كانون الأول 2019 بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى. وقُتل العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.
وتقول جماعات إسلامية وأخرى حقوقية إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
ويخشى بعض هذه الجماعات من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في رسالة نصية "تعلن حكومة مودي تطبيق قانون المواطنة المعدل".
وأضاف "لقد كان جزءا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية في الهند".
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن القانون سيزيل العوائق القانونية أمام اللاجئين الراغبين في الحصول على الجنسية، مما يمنح "حياة كريمة" لأولئك الذين يعانون منذ عقود.
وذكر البيان أن "العديد من المفاهيم الخاطئة انتشرت" عن هذا القانون، مشيرا إلى أن تأخر تنفيذه يرجع إلى جائحة كوفيد-19.
وأضاف "هذا القانون مخصص فقط لأولئك الذين يعانون من الاضطهاد منذ سنوات وليس لديهم مأوى آخر في العالم سوى الهند".
* دعوة للاحتجاج
تنفي الحكومة ممارسة سياسات مناهضة للمسلمين وتقول إن القانون ضروري لمساعدة الأقليات التي تعاني من الاضطهاد في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وأضافت الحكومة أن القانون يهدف أيضا إلى منح الجنسية وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات السابقة بأنها ذات دوافع سياسية.
ودعا الحزب الشيوعي الهندي المعارض، الذي يحكم ولاية كيرالا الجنوبية، إلى تنظيم احتجاجات على مستوى الولاية يوم الثلاثاء.
وقال بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية، في بيان "يهدف هذا (القانون) إلى بث الفرقة في صفوف الشعب وإثارة المشاعر الطائفية وتقويض المبادئ الأساسية للدستور... يجب الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الخطوة الرامية إلى تقسيم المواطنين الهنود المتساوين في الحقوق إلى طبقات".
(إعداد سامح الخطيب ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير مروة غريب وأيمن سعد مسلم)