القدس (رويترز) - طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة العليا في إسرائيل يوم الخميس تمديد المهلة المتاحة للحكومة والتي تنتهي في 31 مارس آذار لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها معالجة الغضب السائد إزاء الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين.
وصار الجدل القائم منذ عقود مسألة حساسة بشكل خاص في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية، التي تتكون في معظمها من مجندين شباب ومدنيين يتم تعبئتهم في قوات الاحتياط، حربا منذ ستة أشهر تقريبا في غزة لمحاولة القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم القطاع الفلسطيني.
ولم ترد المحكمة العليا بعد على طلب نتنياهو، إلا أنها قضت بشكل منفصل بتعليق الدعم الحكومي لليهود المتدينين في سن التجنيد الذين يدرسون في المعاهد الدينية بدلا من أداء الخدمة العسكرية اعتبارا من أول أبريل نيسان.
وندد الحزبان المتشددان في الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو، وهما حزب يهودية التوراة المتحدة وشاس وتعهدا بالنضال من أجل ما اعتبروه "حق" ناخبيهم في البقاء في المعاهد الدينية، لكنهم لم يصلوا إلى حد التهديد بالانسحاب من الحكومة.
وفي تكثيف للضغوط، كتبت المدعية العامة جالي باهراف ميارا في مذكرة قدمتها إلى المحكمة أنها لا ترى أي أساس قانوني لتأجيل فرض التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين لأكثر من ذلك.
ويتمتع اليهود المتدينون، وهم الأقلية الدينية الأسرع نموا في إسرائيل، بإعفاء من التجنيد الإلزامي بهدف توجيه أبناء الأقلية إلى المعاهد الدينية. وألغت المحكمة العليا هذا الإعفاء في عام 2018 لتحقيق مبدأ المساواة. وفشل البرلمان في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين يوم الأحد.
ومن بين من يفضلون مراجعة الإعفاء وزير الدفاع وأعضاء آخرون في حكومة نتنياهو معنيون بإدارة الحرب. ويتوقع هؤلاء أن يستمر القتال على مدى أشهر، وهو أمر من شأنه أن يرهق القوى البشرية ويذكي مطالب شعبية باستدعاءات على أسس أكثر عدلا ومساواة.
لكن الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف الحاكم، والتي طالما بحث نتنياهو المحافظ عن دعمها، تريد الإبقاء على الإعفاءات باعتبارها وسيلة للحفاظ على نمط الحياة الديني لناخبيها.
وفي رسالة إلى المحكمة العليا نشرها مكتب نتنياهو قال رئيس الوزراء إنه "أحرز تقدما ملحوظا بشأن مسودة الخطة" لكنه طلب تمديدا لمدة 30 يوما "من أجل صياغة اتفاقات".
وقال إن الحرب ضد مسلحي حماس سيطرت على اهتمام الحكومة وهي الآن في مرحلة حاسمة.
ويشكل اليهود المتدينون 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 19 بالمئة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.
ويقول خبراء الاقتصاد إن الإعفاء يبقي البعض دون داع في المعاهد الدينية بعيدا عن القوى العاملة، مما يؤدي إلى تزايد أعباء الضمان الاجتماعي على دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة.
كما أن أقلية العرب التي تشكل 21 بالمئة من سكان إسرائيل معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يتم استدعاء الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 عاما، حيث يخدم الرجال ثلاثة أعوام والنساء عامين.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)