من ديفيد لاتونا
مدريد (رويترز) - طلب ممثلو الادعاء في إسبانيا من محكمة يوم الخميس إسقاط قضية فساد ضد زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، كانت قد دفعته للإعلان عن تفكيره في الاستقالة.
وقال الادعاء في مدريد إنه يطعن في قرار صدر يوم الأربعاء في محكمة بإحدى المدن يقضي بالنظر في شكوى خاصة قدمها نشطاء لمكافحة الفساد ضد بيجونا جوميز، زوجة سانتشيث، بسبب مزاعم استغلال النفوذ والفساد.
ومن المقرر أن تنظر محكمة منفصلة في الاستئناف وقد يستغرق شهورا، وسيتم إغلاق تحقيق القاضي في قضية جوميز في هذه الأثناء.
وقال سانتشيث، الذي ضمن ولاية أخرى لحزب العمال الاشتراكي الإسباني العام الماضي على رأس حكومة ائتلافية من أحزاب أقلية، في رسالة يوم الأربعاء إنه سيتوقف عن أداء واجباته العامة في عطلة لمدة خمسة أيام وسيعلن قراره البقاء أو الاستقالة في 29 أبريل نيسان.
ونفى بشدة الاتهامات الموجهة لزوجته وقال إن القضية جزء من حملة "افتراء ومضايقات غير مسبوقة من اليمين واليمين المتطرف". ولم تتحدث جوميز عن هذه المزاعم علنا.
وقالت جماعة مانوس ليمبياس (الأيادي النظيفة) التي تقف وراء الشكوى، في وقت سابق من يوم الخميس، إنها استندت في دعواها إلى تقارير إعلامية ولا يمكنها ضمان صحتها.
وقال رئيس الجماعة، ميجيل برناد، في بيان على فيسبوك، إن المجموعة جمعت التقارير وأحالتها إلى القاضي من منطلق "الواجب المدني"، ونفى أن يكون لهذا دوافع سياسية. ولبرناد صلات باليمين المتطرف.
وإذا استقال سانتشيث، فسيؤدي ذلك إما إلى ظهور مرشح جديد للتصويت عليه بالقبول أو الرفض في مجلس النواب أو إجراء انتخابات مبكرة في الصيف. وبوسع سانتشيث أيضا اللجوء إلى تصويت بالثقة عليه لتعزيز قيادته.
ومنذ يوليو تموز، اعتمد سانتشيث على خليط من الأحزاب الصغيرة في الحصول على دعم غير رسمي للحكومة، بما في ذلك الانفصاليون من قطالونيا والباسك.
وأثارت صفقاته مع الأحزاب القطالونية تحديدا غضب أحزاب المعارضة إلى جانب جزء كبير من السكان ودفعت العلاقات بين الأحزاب المتنافسة لأدنى مستوى تقريبا، وولدت سلسلة من ادعاءات المخالفات المتبادلة التي ظهرت في وسائل الإعلام.
(شارك في التغطية إيما بينيدو وبيلين كارينيو وإيلينا رودريجيز وكورينا بونس - إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)