القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة استئناف مصرية خففت يوم الأحد حكما على 23 ناشطا أدينوا بانتهاك قانون يمنع التظاهر دون إذن.
وكانت منظمات حقوقية أدانت إلقاء القبض على النشطاء في يونيو حزيران خلال تظاهرهم ضد القانون الذي يقيد الاحتجاجات بشدة وقالت إن إلقاء القبض عليهم يدل على مناخ قمع سياسي متزايد في مصر.
وأدت احتجاجات حاشدة إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011 كما استخدمت في التعبير عن الاستياء من الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي أعلن الجيش عزله العام الماضي.
ووصفت منظمات حقوقية الاتهامات التي وجهت للنشطاء بأنها لا أساس لها واعتبرت أن القضية مثال للمحاكمات "الصورية" التي تقوم على أدلة ضعيفة ويقصد بها تحذير المواطنين من تحدي سياسات الحكومة.
وقال خالد منصور المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي كانت تعمل بها المحامية يارا سلام وهي من بين المحكوم عليهم "رغم توقع الحكم في ضوء العقوبات القاسية والظالمة في قضايا مماثلة فقد صدمنا وأحبطنا للطريقة التي يعاقب بها النشطاء السياسيون والحقوقيون في مصر على التعبير السلمي عن آرائهم."
وبحسب شهود عيان لم تشارك يارا سلام (28 عاما) في المظاهرة لكن ألقي القبض عليها بينما كانت في مكان قريب وقدمت للمحاكمة.
ومن بين المحكوم عليهم الطالبة الجامعية سناء عبد الفتاح (20 عاما) شقيقة الناشط البارز علاء عبد الفتاح المحبوس على ذمة إعادة إجراءات محاكمته بتهم تتصل أيضا بمظاهرة نظمت دون إذن.
وقالت المصادر إن الحكم خفف من الحبس ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) إلى الحبس سنتين مع الشغل.
وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة إحدى محاكم الجنح بالقاهرة خففت أيضا ما جاء في حكم محكمة أدنى درجة متمثلا في وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات إلى وضعهم تحت المراقبة سنتين بعد تنفيذ العقوبة.
وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين خلال فض اعتصامين للجماعة في القاهرة والجيزة العام الماضي كان المشاركون فيهما يطالبون بإعادة مرسي إلى منصبه. ولا يزال مؤيدون للجماعة يتظاهرون بأعداد قليلة وألقي القبض على ألوف من الإسلاميين.
وفي مايو آيار انتخب عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش عندما أعلن عزل مرسي رئيسا وتعهد بإحياء الاقتصاد ومقاومة تمرد إسلامي في محافظة شمال سيناء.
وأطلق السيسي وعودا أقل تحديدا بشأن حماية الحقوق والحريات التي نزل مصريون كثيرون إلى الشوارع للمناداة بها قبل نحو أربع سنوات. واتسعت الحملة الأمنية لتشمل نشطاء ليبراليين وعلمانيين البعض منهم قياديون في انتفاضة 2011.
وقال شهود عيان إن المحكوم عليهم رددوا هتافات مناوئة للسيسي خلال نقلهم من مقر محاكمتهم في شمال شرق القاهرة إلى السجن.
والحكم الذي صدر يوم الاحد قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
(الدولار يساوي 7.15 جنيه مصري)
(شاركت في التغطية ماجي فيك وسعد حسين - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)