إصدار «القانون الموحد» نهاية الشهر وعرض المسودة النهائية على «العدالة الانتقالية» الأسبوع المقبل
تدرس وزارة الاستثمار طرح رخص جديدة للأسمنت فى الصعيد والمناطق الحدودية بحوافز ضريبية لتشجيع وتنمية الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار لـ«البورصة»، إن الوزارة تجرى مناقشات جدية مع وزارة المالية للموافقة على منح حوافز تشجيعية لرجال الأعمال على ضخ استثمارات جديدة فى المحافظات الأكثر فقراً بالصعيد، والمناطق الحدودية.
أوضح سالمان أن وزارة الاستثمار لا تسعى لمنح حوافز «فى العموم»، لكنها تستهدف استغلالها فى جلب استثمارات للمناطق الفقيرة والأكثر احتياجاً لتنميتها.
أضاف «مشروع تنمية الصعيد والمناطق الحدودية يناقش منذ 50 عاماً، ولم تحدث أية تنمية رغم صدق الحكومات السابقة فى خطط التنمية، إذ لم تتوفر الآلية الحقيقية لتنفيذ خطة التنمية، ونحن لدينا الآلية ونناقشها حالياً مع المالية».
وفقاً لسالمان، تتضمن آليات الوزارة لتنمية المناطق الأكثر فقراً ربط المحافظات الحدودية والصعيد بصناعات جاذبة للاستثمار كصناعة الأسمنت التى تحقق ربحاً مرتفعاً، وتشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، بجانب تقديم حوافز استثمارية واضحة للمستثمرين فيها خاصة ما يتعلق بالضرائب.
وقال سالمان، مطلع ديسمبر الماضى، إن الحكومة تدرس طرح رخص للأسمنت الفترة المقبلة لسد احتياجات السوق المصرى بحلول عام 2020، وأكد أن مصر ستعانى فجوة تقدر بـ30 مليون طن أسمنت، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت نحو 50 مليون طن فقط، مقابل 80 مليون طن استهلاك متوقع عام 2020.
وأشار إلى أن إصدار المسودة النهائية لقانون الاسثتمار الجديد رسمياً نهاية الشهر الجارى، وستعرض على وزارة العدالة الانتقالية للاطلاع الأخير عليها الأسبوع المقبل.
وأضاف أن «الأمر لم يحسم بعد بشأن إصدار قانون جديد للاستثمار أو تعديلات على القوانين القائمة والأمر متروك للجنة الإصلاح التشريعى، ونحن يهمنا الجوهر وليس الشكل حتى لو كانت تعديلات فقط».