توقع رئيس بعثة الصندوق الدولى لمصر، جريس جارفيس، أن يصل الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى نهاية العام المالى المقبل 21.2 مليار دولار تعادل 3.2 شهر من الواردات السلعية. وأضاف جارفيس لـ«البورصة» أن زيادة الاحتياطى النقدى متوقفة على سد الفجوات التمويلية على المدى القصير، وقال إن الفجوة التمويلية يمكن السيطرة عليها بناءً على نتائج الإيرادات الخارجية الجيدة، حيث إن انتعاش القطاع السياحى وزيادة توافد رؤوس الأموال الأجنبية يساهمان بشكل كبير فى تقليص الفجوة، وذكر جارفيس أن التركيز على سياسات سعر صرف أكثر مرونة وتعزيز القدرة التنافسية فى السوق ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى دعم شركاء مصر الخارجيين، كل هذا يساهم فى بلوغ الاحتياطى النقدى المستهدف، ورحب صندوق النقد الدولى مؤخراً فى التقرير الخاص بمشاورات المادة الرابعة، بالسياسات الاقتصادية والإصلاحات التى تقوم بها الحكومة المصرية، وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التى تم تنفيذها حتى الآن ساهمت فى بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصرى، ما انعكس على بعض مؤشرات أداء الاقتصاد، رغم استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى فى عام 2013/2014 إلى نحو %2، إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت فى الارتفاع لتصل إلى نحو %6.8 فى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، وتعليقاً على الأنباء المتداولة حول اعتزام مصر وروسيا استخدام عملتيهما المحليتين فى التبادل التجارى بينهما بدلاً من الدولار، قال جارفيس إن قرارا مثل هذا لن يكون مجدياً، وأضاف «أن العملة التى ستتم بها التبادلات التجارية، لن يكون لها أى تأثير على الاقتصاد الكلى، ولابد أن تتخذ مصر خطوات أخرى مهمة»، وأضاف أن تشجيع عمليات التبادل التجارى تلعب دوراً مهماً فى استراتيجية النمو للاقتصاد المصرى، وأن قرار مصر بالانضمام إلى منطقة التجارة الحرة الأوروآسيوية يفتح المجال لزيادة التبادل التجارى بين مصر وروسيا والدول الأعضاء، وطلب جارفيس من الحكومة أن تعمل على تحرير التجارة وتخفيض التعريفات الجمركية، والحفاظ على سياسات اقتصاد كلى سليمة، وتعزيز بيئة تجارية تشجع على الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة الدولية.
كتب: الحسينى حسن