أعلن مسؤولون من وزارة العلاقات الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أن المؤسسات المالية المحلية سوف تبدأ بالتعاون مع قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا) الأمريكي قبل نهاية المدة المحددة أي قبل نهاية الربع الثاني من هذه السنة.
سوف يتم بعدها إرسال المعلومات لدائرة الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول، وسيتم ذلك بالتعاون ما بين وزارة العلاقات الخارجية الإماراتية ونظيرها في الولايات المتحدة لضمان إرسال حميع المعلومات والبيانات.
تأتي موافقة الشركات هذه بعد إصدار إشعار من البنك المركزي الإماراتي لجميع المؤسسات المالية داخل الدولة بإلزامهم بتقديم البيانات المالية عن عملائهم ذوو الجنسية الأمريكية.
يجب التنويه أن المواطنون الأمريكيون المقيمين خارج الولايات المتحدة، والذين يملكون أكثر من 50,000 دولار أمريكي في حساباتهم البنكية، يخضعون لقانون الضريبة الأمريكي.
و تحت مظلة قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الخارجية(فاتكا)، فإن البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم ملزمين بالإفصاح عن جميع البيانات المالية للمواطنين الأمريكيين الذين لديهم حسابات خارجية، بالإضافة إلى تقديم تقارير سنوية عن العملاء المطلوب منهم الإمتثال، وهكذا فإن البنوك الإماراتية قد بدأت بالبحث في معلومات عملائها.
المؤسسات المالية التي تمتنع عن إرسال البيانات المطلوبة ستواجه عقوبة ينطوي عليها تخفيض العائدات من عملياتها في الولايات المتحدة بنسبة 30%.
ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر سلبي على المؤسسات المالية الإماراتية، مع تصريحات مسؤولين من البنك المركزي الإماراتي أن البنوك المحلية أظهرت استعداد كامل لإرسال المعلومات لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
ولكن هناك احتمال أن تقل رغبة الأجانب بالعمل مع المواطنين الأمريكيين، بالإضافة إلى قلة الميولة لحمل أصول مقومة بالدولار الأمريكي.
يجب الأخذ بعين الإعتبار أيضاً أن القانون الجديد سيجعل عملية فتح الحسابات الجديدة ستكون أصعب لحوالي 7 مليون مواطن أمريكي يعيشون بالخارج.