من إيهاب فاروق ونادية الجويلي
القاهرة (رويترز) - قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر إن شركته تهدف للتحول للربحية في الربع الأخير من هذا العام في ظل تحسن أداء الشركات التابعة لها.
وقال الخازندار في مقابلة مع رويترز "هدفنا أنه بحلول الربع الأخير من 2015 ومع استمرار تحسن أداء شركاتنا وانخفاض المديونية... تكون القلعة عادت إلى صافي الربحية."
ومنذ قيدها في البورصة المصرية في عام 2010 تكبدت القلعة خسائر متتالية قبل ان تبدأ خسائرها في التقلص تدريجيا مع تحولها من شركة استثمار مباشر إلى شركة استثمارية.
وأوضح الخازندار أن أداء الشركات التابعة للقلعة تحسن بعد نجاح القلعة في زيادة رأسمالها في 2014 والقيام بعدد من التخارجات من بعض المشروعات غير الرئيسية حققت للشركة حصيلة تقدر بنحو 100 مليون دولار.
وخلال 2014 تمكنت القلعة من تقليص خسائرها مع تحسن مجمل أرباح الشركات التابعة لها قبل احتساب الفوائد والإهلاك. وبنهاية الربع الثالث تقلص صافي خسائر الشركة 67 بالمئة إلى 59.6 مليون جنيه وتحسن مجمل الربح إلى 220 مليون جنيه.
ولم تعلن القلعة بعد عن نتائج عام 2014 بأكمله. لكن الخازندار قال "كنا نتوقع أعلى من 600 مليون جنيه مجمل ربح ولكن الآن أقول أن التوقعات تزيد عن هذا المبلغ."
وأتمت القلعة في أبريل نيسان 2014 إصدار حقوق رفعت من خلاله رأس المال المدفوع إلى ثمانية مليارات جنيه مما سمح لها بشراء حصص أغلبية في معظم وحداتها الصناعية الرئيسية بجانب بيعها العديد من المشروعات غير الرئيسية لها.
* قفزة في الربحية
وقال الخازندار الحاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الامريكية بالقاهرة إن شركته تتوقع "قفزة في أرباحها الصافية مع بدء حصولها على أرباح من الشركة المصرية للتكرير عند بداية عملها في 2017 على أن تزيد قفزة الأرباح في 2018."
وأضاف ان مشروع المصرية للتكرير "تم تنفيذ نحو 50 بالمئة منه حتى الآن."
والشركة المصرية للتكرير هي أحدث وأكبر مشروع للقطاع الخاص في مصر الآن وتنفذه القلعة بالمشاركة مع الهيئة العامة للبترول باستثمارات 3.7 مليار دولار لإنتاج 4.2 مليون طن سنويا من المواد البترولية وسيتم افتتاح المشروع في عام 2017.
ومن أكبر المساهمين في المشروع شركة القلعة بحصة تقارب 16 بالمئة حاليا والهيئة العامة للبترول بحصة تزيد عن 20 بالمئة وقطر للبترول بحصة تزيد عن 25 بالمئة بجانب عدد من المستثمرين المصريين والخليجيين.
وقال الخازندار الذي عمل من قبل كمدير تنفيذي للاستثمار المصرفي في هيرميس عام 2004 إن شركته تستهدف في 2015 العمل على "استمرار التحسن في أداء الشركات التابعة وربحيتها وزيادة مجمل ربح الشركة قبل الفوائد والاهلاك إلى أكثر من مليار جنيه بجانب الإسراع بعملية التخارج من باقي المشروعات غير الرئيسية."
وقالت القلعة يوم الاثنين في بيان إلى بورصة مصر إنها تسعى لجمع 300 مليون دولار من تخارجات في مشروعات غير رئيسية على المدى المتوسط.
وتأسست القلعة في عام 2004 كشركة استثمار مباشر تشتري حصصا في شركات صغيرة وتقوم بتنميتها وبيعها محققة أرباحا وبدأت في التحول إلى شركة قابضة بعدما واجهت صعوبات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ثم تلقت ضربة بعد قيام الانتفاضة في مصر في عام 2011.
وفي إطار إعادة الهيكلة تركز القلعة اهتمامها على مجالات الطاقة والنقل والأغذية الزراعية والتعدين والأسمنت وتتخارج تدريجيا من الاستثمارات في القطاعات الأخرى.
وقال الخازندار الذي عمل أيضا في جولدمان ساكس بلندن إن استثمارات القلعة داخل مصر "تبلغ بين 70 إلى 80 بالمئة من إجمالي استثمارات الشركة..إجمالي الاصول المجمعة للشركة يبلغ حوالي 30 مليار جنيه."
وتدير القلعة أصولا بنحو 9.5 مليار دولار من بينها حصص في شركات معظمها في مصر وشرق أفريقيا وشمالها.
وبسؤاله عن أي خطط لضخ استثمارات جديدة في افريقيا قال الخازندار إن القلعة لا تعتزم الاستثمار في مشروعات جديدة في افريقيا هذا العام لكنها "مستمرة في خطة زيادة طاقة النقل وتطوير السكك الحديدية في كينيا واوغندا خاصة وأن الشركة التابعة للقلعة هناك تحولت للربحية على مستوى مجمل الربح ونتوقع الاستمرار في تحسن ربحيتها إلى أن تتحول إلى صافي الربح بنهاية 2016."
وتمتلك القلعة نحو 28 بالمئة من شركة أفريكا ريل وايز المسؤولة عن إدارة الشبكة القومية للسكك الحديدية في كينيا وأوغندا.
وكان عدد من مسؤولي القلعة قالوا لرويترز العام الماضي إن الشركة تعمل على زيادة رأسمالها للمرة الثالثة منذ قيدها في بورصة مصر خلال عام 2015 لإستمرار دعم عملية إعادة هيكلة الشركة.
لكن الخازندار رفض في لقائه مع رويترز الدخول في أي تفاصيل بشأن زيادة رأس المال.
وبسؤاله عن مدى استفادة القلعة من خفض العملة المحلية او أسعار البترول قال "القلعة تستفيد من رفع أسعار الطاقة في مصر (خفض الدعم) وأيضا من خفض العملة المحلية."
ورفعت مصر في يوليو تموز الماضي أسعار الطاقة على المواطنين والصناعات المختلفة قائلة إنها ستحرر أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 5 سنوات.
وبدأ البنك المركزي في 18 يناير كانون الثاني السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر بينما تسعى مصر للتصدي للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار. ووصل الجنيه بعد سلسلة من التخفيضات الرسمية إلى 7.53 جنيه للدولار.
ويأتي سماح البنك المركزي المصري بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر لمؤتمر اقتصادي كبير في منتصف مارس آذار القادم.
وكمثال على مدى استفادة القلعة من خفض دعم الطاقة قال الخازندار إنه عندما كانت أسعار الطاقة مدعمة كان يجري حرق المخلفات الزراعية في الحقول.
لكن عندما زادت أسعار الغاز لمصانع الأسمنت أصبحت تلك المصانع تسعى للحصول على المخلفات من شركة "توازن" لتدوير المخلفات التابعة للقلعة لكي تحرقها لأنها أرخص بالنسبة لها من استخدام الغاز.
وأضاف "في النصف الأول من 2014 كانت شركة توازن خاسرة .. وفي النصف الثاني عندما زادت أسعار الطاقة حققت توازن 20 مليون جنيه أرباحا. وسيزيد معدل استغلال طاقة الشركة خلال السنوات المقبلة."(الدولار= 7.63 جنيه مصري)