القاهرة (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يوم الخميس إن البنك قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
غير أن عامر أحجم عن التعليق عن مصدر الدولارات.
وكانت صحيفة محلية ذكرت في وقت سابق من هذا الاسبوع أن البنك المركزي قدم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
وذكر المحافظ في مؤتمر صحفي حضره ممثلو الصحف المحلية أن البنك المركزي استبعد 18 بنكا مؤقتا من عطاءات العملة الصعبة الدورية "دون توضيح السبب".
وردا على سؤال عما ورد في تقرير لرويترز يوم الأربعاء عن أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال قال عامر "هذا الكلام ليس دقيقا."
وأضاف "نلبي كافة احتياجات السلع الاستراتيجية والأساسية ومنها قطاع البترول الذي منحناه 400 مليون دولار يوم الثلاثاء" لكنه لم يخض في تفاصيل.
كانت مصادر قالت لرويترز يوم الأربعاء إن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار حيث ألغت مشتريات وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة.
وذكر عامر أن هناك إجراءات مرتقبة لتشجيع صغار المنتجين على الاقتراض من البنوك وتبني استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والتحقق من فاعلية البنوك في هذا الشأن.
وأضاف "نبحث آليات فعالة للتعامل مع وسائل الإعلام وعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية لتنسيق أهداف عمل البنك المركزي" واعدا الصحفيين بالالتقاء بهم مجددا بعد ثلاثة شهور.
وعن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قال محافظ المركزي إنها تبلغ 19 مليار دولار سنويا "ولم تشهد تراجعا".
وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. ومنذ ذلك الحين يحجم المستثمرون الأجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية عن المجيء.
من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم في المؤتمر الصحفي ردا على سؤال عما إذا كان المركزي يعتزم إلغاء سقف الإيداع بالدولار في البنوك "حتى اليوم لا تغيير في هذا القرار."
وفي وقت سابق هذا العام فرض البنك المركزي سقفا للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية بحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا.
وأضاف "الهدف من الضوابط الجديدة الحد من الاستيراد الاستهلاكي الذي يؤثر على فرص التصنيع."
وكان المركزي أصدر قرارات جديدة يوم الثلاثاء من شأنها الحد من الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة وسيبدأ تطبيقها من أول يناير كانون الثاني 2016.
ومن بين هذه القرارات مطالبة البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية ما عدا واردات الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال.
كما تتضمن القرارات إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء.
وقرر المركزي أيضا عدم السماح بإعادة تمويل عمليات الاستيراد لأغراض التجارة من خلال منح تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية مع السماح بإعادة تمويل العمليات لغير أغراض التجارة والسلع الغذائية الأساسية والتموينية والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال.
وقال نجم للصحفيين يوم الخميس إن مصر استوردت سيارات بقيمة 3.2 مليار دولار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 1.5 مليار دولار في 2013-2014 .
وأضاف أن قيمة الواردات خلال 2014-2015 عن طريق البنوك بلغت 60 مليار دولار فيما بلغت الصادرات 22 مليار دولار. ولم يعط أرقاما للمقارنة مع السنة المالية السابقة.
وأشار نجم إلى أن الواردات من إحدى الدول الآسيوية لم يحددها بالاسم قفزت فجأة 75 بالمئة في 2014-2015 بعد أن كانت ترتفع بمعدل بين 10 و15 بالمئة خلال السنوات السابقة وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في إجمالي حجم الواردات.
وتعتمد مصر اعتمادا كثيفا على واردات الأغذية والطاقة وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار وسمحت بخفض تدريجي لقيمة العملة المحلية.