Investing.com - تحدت ميزانية العام 2015 في المملكة السعودية ظروف إقتصادية ومالية عالمية صعبة، حيث واجهت تراجع النمو الاقتصادي العالمي وإنخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 6 أعوام والأوضاع الجيوسياسية في الدول المجاورة مع ذلك أبقت المملكة مستوى الإنفاق عالياً يصل الى 860 مليار ريال للعام الجاري رغم الإيرادات الأقل والتي تقدرها الحكومة بنحو 715 مليار ريال، وعلى هذا الأساس يعتقد الخبراء أن تغيير أسلوب الإدارة المالية للاقتصاد السعودي سينعكس بشكل إيجابي على الموازنة للعام 2016 بحيث أن تنويع مصادر الدخل سيعزز قوة الاقتصاد الوطني وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في النمو الاقتصادي.
وصرح الخبير الدكتور فهد بن جمعة بأن هناك ضرورة لإيجاد فرص تجذب المستثمرين المحليين والأجانب للقطاع الخاص السعودي ليشارك بالنمو لتنويع الإيرادات بعيداً عن النفط، وأشار الدكتور سيد الخولي، محاضر الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز بأنه سيكون ترشيد للإنفاق وليس تخفيض للإنفاق العام مما يعني أن التأثير سيكون طفيف على مستوى المعيشة في المملكة بهدف تقليص الفارق الذي يمثله العجز.