القاهرة (رويترز) - قال محمد معيط نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة لرويترز ليل الأحد إن رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس ستكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويا.
وجاء رد معيط على سؤال لرويترز بعد أن أعلنت وزارة المالية ليل الأحد رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 بالمئة إلى 15.5 بالمئة وهو ما عزته إلى التوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع.
وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وقال معيط في اتصال هاتفي مع رويترز "رفع الفائدة على شهادات قناة السويس سيكلف الموازنة نحو 2.2 مليار جنيه سنويا... رفع الفائدة سيحول دون قيام حائزي الشهادات بتسييلها."
وجمعت مصر نحو 64 مليار جنيه في أيام معدودة في سبتمبر أيلول 2014 من طرح شهادات قناة السويس لتوفير التمويل اللازم لقناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها العام الماضي ولتنفيذ أعمال الأنفاق الجديدة التي ما زالت قيد التنفيذ.
وطرح بنكا مصر والبنك الأهلي الخميس الماضي شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 بالمئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب. لكن لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي حصيلة تلك الشهادات.
(الدولار= 16.50 جنيه مصري)
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد صبحي خليفة)