مبادرة أوباما بالتنقيب في المياه العميقة في مهب الريح بعد التسرب النفطي

واشنطن، 4 مايو/آيار (إفي): على الرغم من أن سن تشريع جديد بشأن الطاقة ومكافحة التغير المناخي يأتي ضمن أولويات الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلا أن التسرب النفطي الخطير في خليج المكسيك قد وضع مستقبل هذا القانون في مهب الريح.



ويسعى أوباما تحديدا إلى إصدار قانون يسمح بالتنقيب عن النفط في المياه العميقة بالسواحل المطلة على المحيط الأطلسي، وألاسكا، وشرق خليج المكسيك، مثلما كان قد أعلن منذ شهر بعد نفاد مدة سريان القانون الذي كان يحظر هذه العمليات.



ولكن التسرب، الذي بدأ إثر غرق منصة نفطية بعد انفجارها واحتراقها في 22 أبريل/نيسان الماضي، دفع العديد من النواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي للتأكيد على أن المبادرة المشار إليها قد تتأخر 90 يوما للبت في أمرها نظرا لأن أي تشريع يسمح بإجراء عمليات التنقيب في المياه العميقة "سيولد ميتا" ولن يحظى بالموافقة أبدا، على حد قولهم.



وعلى الرغم من ذلك، أكد البيت الأبيض الاثنين أنه من "المبكر" التخلي عن فكرة القيام بعمليات التنقيب المذكورة.



وذكر المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض روبرت جيبس في مؤتمر صحفي أن الرئيس الأمريكي سيقرر الثبات على موقفه أو تغييره عندما يتلقى تقرير وزارة الداخلية عن أسباب انفجار المنصة النفطية "Deepwater Horizon" والتي تسبب غرقها في التسرب.



وصرح جيبس أن أوباما أمر وزير الداخلية كين سالازار بالتحقيق في الحادثة وإرساله له في تقرير في غضون 30 يوما.



وكان البيت الأبيض قد أعلن الجمعة وقف منح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط لحين تسلم تقرير سالازار، مؤكدا أن ذلك الإجراء لا يعني سن قانون جديد يحظر هذه العمليات، على الرغم من احتمالية اللجوء لذلك إذا استلزمت استنتاجات التقرير هذا الأمر.



وفي هذا الصدد، أشار جيبس "التحقيق سيجرى للكشف عن أسباب الحادث واستخدام تلك المعلومات لإجراء أي تغيير في سياستنا".



غير أن موقف الرئيس الأمريكي يبدو حرجا في كل الأحوال، حيث يناشده أعضاء حزبه بجانب بعض الجمهوريين أن يتخلى عن اقتراح عمليات التنقيب في المياه العميقة.



وقال السيناتور بيل نيلسون، وهو ديمقراطي عن ولاية فلوريدا، واحدة من المتضررات من البقعة النفطية، إن أي قانون يتعلق بقطاع الطاقة ويسمح بالتنقيب في المياه العميقة "سيولد ميتا".



كما تراجع حاكم كاليفورنيا، الممثل السابق أرنولد شوارزنيجر عن خططه لإنشاء منصة نفط جديد بالقرب من سواحل الولاية، قائلا في مؤتمر صحفي إنه غير أفكاره بشأن النفع الذي ربما يعود من إنشاء منصة جديدة لاستخراج النفط من البحر، وذلك بسبب المشاكل الأمنية الخاصة بهذه المنشآت.



كما انضمت منظمات حماية البيئة إلى أصوات النواب الديمقراطيين والجمهوريين، حيث أفاد مايكل برون، المدير التنفيذي لمنظمة (سييرا كلوب) البيئية في بيان "لقد اكتفينا من هذه الصناعة النفطية القذرة وتوصلنا إلى أن التنقيب في المياه العميقة لا يجب أن يطرح على الطاولة لأننا نريد طاقة نظيفة".



وتسببت الحادثة التي تعرضت لها منصة شركة (بريتيش بتروليام) بخليج المكسيك في 20 من الشهر الماضي في تسرب 5 آلاف برميل نفط يوميا، وسط توقعات من السلطات باستغراق عملية تنظيف المنطقة عدة أشهر، فيما اعتبر من أسوأ الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.



ويعتزم وزيرا الأمن الداخلي والطاقة في الولايات المتحدة العودة إلى خليج المكسيك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري للإشراف على جهود حماية النظم البيئية في المنطقة من تهديدات بقعة النفط المتسربة. (إفي)