الرياض – البورصة نيوز
أكد تقرير أصدرته شركة أورينت بلانيت للبحوث، أن توجّه دول الخليج نحو الطاقة النظيفة والمتجددة من شأنه تحقيق وفورات مالية هائلة تبلغ نحو 87 مليار دولار، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 1 غيغا طن بحلول عام 2030.
وأوضح تقرير “أورينت بلانيت” الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم الخميس 2 مارس 2017، أن التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة سيعزز ريادة دول الخليج المنتجة للنفط على خريطة الطاقة العالمية، على رغم التباطؤ الاقتصادي الذي يسود الأسواق الإقليمية والدولية.
وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ خطط الطاقة المتجددة ضمن قطاع الكهرباء الإقليمي سيساهم في تسجيل وفورات تراوح بين 55 و87 مليار دولار، تبعاً لأسعار النفط والغاز العالمية، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية، ما قد يؤدي بدوره إلى تقليص مستوى البصمة الكربونية للفرد في دول الخليج بمعدل 8%.
الوقود الأحفوري
وجاءت نتائج تقرير “أورينت بلانيت” الذي حمل عنوان “الطاقة النظيفة في دول الخليج العربي”، استناداً إلى معلومات صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آرينا” التي تتخذ من أبو ظبي مقراً، والتي تشير إلى ارتفاع احتمال تحقيق وفورات كبيرة في الوقود الأحفوري ضمن قطاع الطاقة والمياه بنحو 400 مليون برميل من المكافئ النفطي بحلول عام 2030، بالتزامن مع تنامي أعداد محطات الطاقة المتجددة سنوياً.
ويُتوقع أن تحقق السعودية، التي تعد المستهلك الأكبر للوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة خليجياً، وفورات تبلغ نحو 170 مليون برميل من مصادر النفط والغاز بحلول عام 2030، أي ما يعادل 44% من إجمالي الوفورات في منطقة الخليج.
وأشارت نتائج الدراسة التحليلية لـ “آرينا” إلى أن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة يمكن أن يحدّ من استهلاك الوقود الأحفوري ضمن قطاع الطاقة في السعودية بنحو 25% بحلول عام 2030.
النمو السكاني
وقال المدير العام لمجموعة أورينت بلانيت نضال أبو زكي إن الطلب على الطاقة يتنامى بوتيرة متسارعة، في ظل عوامل أبرزها النمو السكاني المضطّرد، والتقدم الصناعي الهائل، والحاجة المتزايدة إلى تحلية المياه، ما دفع العالم نحو التوجه إلى استخدام الوقود الأحفوري بمعدلات عالية في سبيل تلبية متطلبات الطاقة.
وساهم تعزيز احتياطات الوقود الأحفوري وتصديرها في تحقيق طفرة اقتصادية لافتة، كان لها الأثر الأكبر في دفع عجلة الازدهار والنمو والتطور في منطقة الخليج العربي.
وتوقع تقرير «أورينت بلانيت»، نمو فرص العمل المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن قطاع الطاقة المتجددة في العالم بمعدل 3 أضعاف بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2012، إذ ساهم القطاع في توفير 5.7 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتوقع أيضاً أن يساهم قطاع الطاقة الشمسية في خلق الحصة الأكبر من فرص العمل بما نسبته 85%، يليه قطاع تحويل النفايات إلى طاقة بـ14%.
ولفت إلى أن قطاع الطاقة المتجددة سيقدم مساهمات قيّمة على صعيد مساعدة دول الخليج العربي في إيجاد 116 ألف فرصة عمل سنوياً.