Investing.com - سداد مستحقات المصارف والخدمات الماليه كانت إحدى الأسباب الرئيسية التي دفعت وكالة التصنيف الإئتماني موديز لرفع نظرتها المستقبلية لقطاع البنوك في المملكة من سلبية الى نظرة مستقبلية مستقرة بحسب ما صرحه أوليفير بانيس نائب رئيس مجموعة المؤسسات المالية في موديز، وأضاف أن سداد المستحقات يدعم ثقة الأعمال في المملكة العربية السعودية.
وبين بانيس أن الاقتصاد السعودي يشهد تحركات مشجعة مما أدى الى أن تتغيير النظرة المستقبلية للبنوك السعودية الى إجابية بعدما كانت قد صنفتها الوكالة بشكل سلبي العام الماضي، بالإضافة الى إصدار سندات دولية بنحو 17.5 مليار دولار والتي تم إستثمارها بالاقتصاد المحلي، وأيضاً قامت حكومة السعودية بسداد جزء من المستحقات الكبرى.
ويتوقع بانيس أن يشهد القطاع غير النفطي في المملكة تعافي خلال العام الجاري مما سيدعم نمو الإقراض للبنوك بشكل تدريجي العام القادم، وصرح أن الديون المشكوك بتحصيلها تعتبر مؤشر متأخر عن الاقتصاد وستعكس مستوياتها خلال العام الجاري التباطؤ الذي شهده اقتصاد المملكة خلال عام 2016 ، وبالتالي قد نرى المزيد من التعثر، ويذكر أن نهاية العام الماضي تعرضت بعض شركات الإنشاء الكبيرة للتعثر مما انعكس على البنوك.
وقال أنه فيما يتعلق بالمخصصات قال بانيس إنها مرتفعة جدا في البنوك السعودية. مضيفاً أن المخصصات في البنوك السعودية تغطي 150% من الديون المشكوك في تحصيلها. ونتوقع أن تزيد المخصصات مع فرض المعايير المحاسبية الجديدة. ولكن في المقابل هناك عوامل عازلة ولا نعتقد بأن ارتفاع المخصصات سيضر بأرباح البنوك.