من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي يوم الخميس إن مصر تتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.
وقال الوزير في مؤتمر بالقاهرة "نتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم اعتبارا من نوفمبر وديسمبر المقبلين."
ويعاني المصريون جراء ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 30 عاما عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف الجارحي في مؤتمر حول البيان التمهيدي لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة "نعمل على السيطرة على حجم الدين والعجز لخفض التضخم.
"الموازنة فيها صعوبات وتحديات كبيرة ما بين الاصلاحات الاقتصادية من ناحية والحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية من ناحية أخرى."
وذكر الوزير أن حجم الدين يمثل ما بين 34 و35 بالمئة من موازنة 2017-2018 .
وأقرت الحكومة المصرية يوم الأربعاء موازنة توسعية للسنة المالية الجديدة بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية.
وتستهدف مصر خفض العجز في الموازنة المقبلة إلى 9.1 بالمئة من توقعات بنحو 10.5-10.7 بالمئة في السنة المالية الحالية بجانب رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6 بالمئة مقارنة مع نطاق بين 3.8 وأربعة بالمئة في توقعات السنة المالية الحالية.
وقال الجارحي إن بلاده تعمل على أن يكون النمو الاقتصادي من خلال "الاستثمارات الجديدة وليس الاستهلاك فقط... كل واحد بالمئة نمو يخلق 150 ألف فرصة عمل."
وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وأضاف الجارحي في المؤتمر أن ملف دعم الطاقة "تم التعامل معه بشكل سيء (في الماضي) وتأخرنا كثيرا في التعامل معه.. الاستهلاك المحلي من المواد البترولية سيرتفع إلى 80 مليون طن في موازنة 2017-2018 من 50 مليون طن في 2007-2008."
وكان الجارحي أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن بلاده تستهدف وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه في موازنة 2017-2018 من نحو 101.3 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في وسط خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة دعم المواد البترولية إلى 110.148 مليار جنيه في 2017-2018 من 101.272 مليار متوقع في 2016-2017.
وتستهدف مصر زيادة حصيلتها الضريبية بنحو 31.1 بالمئة في الموازنة المقبلة لتبلغ نحو 604 مليارات جنيه.
وكان مجلس النواب المصري أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس آب الماضي عند 13 بالمئة على أن تزيد إلى 14 بالمئة اعتبارا من السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو تموز.
وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر اللائحة التنفيذية للقانون.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وفي رده على سؤال لرويترز في المؤتمر عن نسبة النمو الكبيرة المتوقعة في حصيلة الضرائب في ميزانية 2017-2018 قال الجارحي "لدينا طموحات كبيرة في تحقيق الأرقام التي نستهدفها من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحسين العبء الضريبي وإدخال الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
"لا نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة الشرائح الضريبية الحالية...السياسة الضريبية ستكون مستقرة بشكل كبير في موازنة 2017-2018."
(الدولار = 18.19 جنيه مصري)
(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)