خلاف حكومى على آليات توريد القمح مع بداية الحصاد

«التموين» وشركات المطاحن تستعد للتوريد.. و«الزراعة» تعترض
تحذير من استبعاد «التعاونيات» واللجوء للتجار
«عبدالمحسن»: مطاحن وسط وغرب الدلتا تعتزم تسويق 30 ألف طن
«عودة»: الاتحاد الزراعى المركزى طلب استلام المحصول من الفلاحين.. والوزارة لم ترد
تستعد وزارة التموين، وشركات المطاحن، لموسم توريد محصول القمح، المقرر انطلاقه منتصف شهر إبريل الحالى، وسط اعتراض وزارة الزراعة، «شفهيًا»، على آليات التوريد، وتحذيرها من تكرار أزمات العام الماضى.
قال أشرف عبد المحسن، رئيس قطاع الاستلام بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إن وزارة التموين استبعدت استلام المحصول فى الشون الترابية خلال الموسم الجديد. كما استبعدت كذلك التوريد فى شكائر البلاستيك، واشترطت التعبئة فى أجولة من «الخيش» و«الجود» فقط.
وأضاف أن «مطاحن وسط وغرب الدلتا» تعتزم تسويق 30 ألف طن قمح خلال الجديد مُقابل 26 ألف طن سوقتها الموسم الماضى بزيادة 15%.
ولدى الشركة، صومعة معدنية بسعة تخزينية تصل لـ 16.5 ألف طن، بخلاف شونتان سفليتان، الأولى سعة 2500 طن والأخرى 11 ألف طن.
وأعلن عبد الفتاح شرف، مدير عام مديرية تموين الفيوم، إن المحافظة بدأت تجهيز الشون والصوامع، تمهيدًا لبدء موسم التوريد منتصف الشهر الحالى.
وأضاف أن المحافظة بها 14 موقعا، بينها 6 شون أسفلتية، و5 هناجر، و3 صوامع بإجمالى سعات تخزينية تصل إلى 220 ألف طن.
وتستهدف محافظة الفيوم، تسويق نحو 240 الف طن خلال الموسم المقبل، مستبعدة شونتين لعدم جاهزيتهما.
أشار شرف، إلى أنه حال زيادة الكميات المسوقة عن المستهدف، فسيجرى تفريغ مساحات التخزين بالصوامع ونقلها إلى المطاحن، لاستقبال الأقماح الجديدة.
وقال مصدر بمديرية تموين كفر الشيخ، أن المحافظة بدأت تحصر الصوامع والشون الأسفلتية، تمهيدًا لاستقبال موسم القمح، بإجمالى سعات تخزينية تصل لنحو 161 ألف طن.
لفت المصدر، إلى أن المديرية تُنسق حاليًا لتخصيص مراكز لتجميع القمح فى المناطق التى تبعد فيها مراكز الإنتاج عن التخزين، لتسهيل التوريد على المزارعين، وعدم تحميلهم تكلفة نقل إضافية بحيث تقوم الوزارة بتجميع القمح ونقله إلى أقرب مكان للتخزين.
وأوضح أن كفر الشيخ تستهدف تسويق 220 ألف طن، مقابل 138 ألف طن سوقتها العام الماضى، بزيادة نسبتها 59%.
وأعلن كمال خليفة، مُدير عام مديرية التموين فى محافظة أسيوط، استهداف تسويق كميات تتراوح بين 155 و160 ألف طن قمح الموسم الحالى، موضحا أن الهدف من منع وزارة التموين تخزين القمح فى الشون الترابية، هو الحفاظ على المحصول من الهدر أو الإصابة بالحشرات والقوارض والحفاظ على جودته، وتلك العوامل تتسبب فى فقدان أكثر من 20% سنويًا من حجم التخزين.
واستبعدت الشركة العامة للصوامع، 10 شون ترابية خلال موسم التوريد المُقبل بسعة تخزينية تصل لـ 60 ألف طن، وفقًا للعوامل المشار إليها.
وأوضح مصدر فى الشركة العامة للصوامع، تجهيز مخزنين بسعة 100 ألف طن، بجانب صومعتين فى منطقتى العامرية بمحافظة الإسكندرية، والأخرى فى منطقة إمبابة بطاقة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن للواحدة منهما. وخزنت الشركة الموسم الماضى نحو 1.3 مليون طن.
أضاف أن وزارة التموين شكلت لجانا للإشراف على استلام محصول القمح بالصوامع، لضمان عدم تكرار أخطاء العام الماضى من التوريدات الوهمية والتلاعب فى أرقام التوريد.
وأعلنت «التموين»، فى وقت سابق نيتها استئجار صوامع من القطاع الخاص، فى حالة الضرورة القصوى، على أن تتولى بنفسها الإشراف على هذه الصوامع.
وتستهدف وزارة التموين، توريد كميات تتراوح بين 4 و4.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالى، وهو ما استبعدته وزارة الزراعة على لسان حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمى لها فى تصريحات لـ«البورصة» تعليقًا على آليات استلام المحصول التى أعلنتها «التموين».
واستنكر المتحدث باسم «الزراعة»، موافقة وزارة التموين على استلام المحصول من التجار خلال الموسم المقبل، وفتح باب استيراد الأقماح أثناء التوريد المحلى.. الأمر الذى يتكرر معه تعرض التوريد لأزمات الأعوام الماضية.
وانتشرت خلال الأعوام الماضية عمليات خلط المحصول المحلى بالمستورد، لزيادة حجم التخزين لدى الوزارة، إذ يستفيد التجار من فارق السعر بين القمح المحلى والقمح المستورد. وقد يحدث هذا الخلط، حال انخفاض الأسعار العالمية للقمح، أثناء التوريد المحلى، كما يحدث كل عام.
واعترض عبد الدايم، على عدم الاعتماد على الجمعيات التعاونية فى استلام المحصول من الفلاحين، والتى بدورها تتولى التوريد للصوامع.
وأوضح أن رفض التعامل مع «التعاونيات» التى تتولى التوريد للصوامع، يجعل الفلاح مجبرا على البيع للتجار، والخضوع لسطوتهم، وهو ما قد يدفع الأسعار للانخفاض عن المستوى الذى حدده مجلس الوزراء فى القرار الأخير، ويجعل الاستفادة منه بلا جدوى.
وحدد مجلس الوزراء، أسعار شراء قمح الموسم الجديد عند 555 جنيهًا للإردب بنسبة نقاوة 22%، و565 جنيهًا بنسبة نقاوة 23%، و575 جنيهًا بنسبة نقاوة 23.5%، مقارنة بالعام الماضى الذى بلغ فيه سعر الإردب 420 جنيهًا.
وقال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إن الاتحاد الزراعى المركزى الذى يرأس الجمعيات التعاونية الثلاث، ارسل مذكرة إلى وزارة التموين قبل أكثر من شهر، يطلب فيها التعاقد على استلام القمح من الفلاحين وتوريده للصوامع مقابل 80 جنيهًا عن كل طن.
وأضاف أن الوزارة لم ترد على طلب الاتحاد، مما جعله يرفع مذكرة أخرى للوزارة.. لكنها لم ترد عليها أيضا.
وبإبلاغ وزارة الزراعة، ردت بأن «التموين» المسئولة عن وضع التوريد وخطوط سيره.
أضاف مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أن الحصلة التى تستهدف «التموين» جمعها الموسم الحالى معرضة للتناقص نتيجة عشوائية الآليات التى وضعتها.
أضاف الشراكي، أن الفلاح لا توجد لدية القدرة على التوريد لأماكن التخزين التى ستحددها الوزارة، والتى لن تختلف كثيرًا عن الموسم الماضى.. لذلك سيضطر البيع للتجار أو رفع تكلفة التوريد للأماكن البعيدة.
وأوضح أن «التعاونيات» كان لها دور العام الماضى فى عملية التوريد بالعديد من المحافظات، خصوصا الأماكن البعيدة.. ولا يوجد رد مناسب لاستبعادها العام الحالى.