Investing.com - إنقسم الخبراء ومحللو القطاع المصرفي المصري ما بين مؤيدين ومعارضين لرفع أسعار الفائدة ووسط تأثير ذلك على حياة المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر بعد رفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس وبنحو 2% لتصل الى 16.75% على الإيداع ونحو 17.75 على الإقراض.
حيث يرى المؤيدون للقرار أن هذه الخطوة تعتبر طريقة مختصرة لتقليص معدلات التخم المصرية والتي ترتفع بإستمرار وتقترب من 33% كذلك يساعد رفع الفائدة على تحسين مستوى أرباح البنوك التي من المؤكد أن تتحول لخسائر في حال عدم تحريك أسعار الفائدة إذا ما نظرنا إلى حجم العائد الذي تمنحه البنوك على شهادات الاستثمار والمقدر بـ 20%، وفي المقابل العائد الذي تحصل عليه البنوك من إقراض الحكومة والذي لم يكن يتجاوز 16% .
وقال الخبير المالي نادي عزام قال أن البنوك بالفعل تطرح شهادات بعائد 20% منذ فترة كبيرة، وبالتالي ما أعلنه البنك المركزي المصري بشأن تحريك أسعار الفائدة ليس بأمر جديد، مشيراً الى أن البنوك تقيم فائدة 20% على الشهادات، في حين تقترض الحكومة من البنوك عبر أذون وسندات الخزانة بشكل دوري بفائدة 15.75% يضاف إليها بعض المصروفات الإدارية الأخرى.
وأوضح أن هذه النسب يحددها البنك المركزي المصري ولكنها مقارنة بأسعار الفائدة التي تمنح لأصحاب الشهادات ذات العائد 20% فإن البنوك تواجه خسائر كبيرة بسبب الفرق الناتج عن العائد على الشهادات التي تطرحها والفائدة على سندات الخزانة التي تحصل عليها الحكومة من المصارف المصرية.
وبين أن قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض سوف يعيد التوازن إلى القطاع المصرفي، ويضبط ميزان الإيداع والإقراض بالقطاع المصرفي المصري وفق نفس الوقت يوقف خسائر البنوك من قطاع الائتمان.
من الجانب الآخر، هناك تداعيات سلبية لهذا القرار تتمثل في ارتفاع تكلفة الدين العام على الدولة، لكن وزارة المالية المصرية عليها أن تبحث عن حل لأزمة ارتفاع الفائدة على السندات وأذون الخزانة ولكن بالشكل الذي لا يضر قطاع البنوك.
وقال أحمد عبد العال المسؤول على الديون المتعثرة في بنك الإسكندرية، إن شريحة كبيرة من المصريين سوف تستفيد من قيام البنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة، خاصة ما يتعلق بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري بشأن قروض بفائدة 5% لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقدمها بنوك القاهرة والبنك الأهلي وبنك مصر لمحاولة تفادي الارتفاع لسعر الفائدة والثلاثة بنوك يستعدون في الوقت الحالي للتمويلات بقوة.
وأضاف عبد العال، أما البنوك الاستثمارية فسوف تواجه مزيداً من التعثر وصعوبة في الإقراض نظراً للفجوة والخلل الذي ارتفع في السوق المصرفي.
وأشار محمد سعيد الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار الفائدة بالفعل مرتفعة وأسعار الفائدة على بعض الشهادات وصلت إلى 20%، وذلك منذ تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، ولم تشهد الأسواق أي ركود أو تحدث أزمة كبيرة.
وأكد أنه طالما أن سقف الفائدة لم يتجاوز مستوى الـ 20% فإن الأمور لن تشهد أي تغيرات سلبية، ولكن في حال قيام البنوك بتحريك أسعار الفائدة على الشهادات فإن عددا كبيرا من المشاكل والأزمات سوف تبدأ في الظهور، وهذا أمر مستبعد ولن تقدم عليه البنوك أو البنك المركزي المصري.