في تصريح لأحد المصرفيون قال فيه إن المملكة الأردنية الهاشمية تسعى لإصدار صكوك إسلامية أو سندات خارجية للاستفادة من مصادر تمويل أكثر تنافسية بهدف احتواء العجز في ميزانية المملكة بعد أن شهدت تكاليف الاقتراض ارتفاعا كبيرا الأمر الذي ضاعف الضغوط على الخزانة مما جعل الحكومة تسعى لابتكار وسائل جديدة للاستفادة من التمويل المنخفض التكلفة.
ومن جانب آخر فقد قام البنك المركزي الأردني ببيع سندات حكومية بقيمة 2 مليار دينار لتمويل العجز في الميزانية الذي ربما يصل إلى 6.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال 2010.
هذا وقد صرح وزير المالية محمد أبو حمور أن الحكومة قد تفضل إصدار صكوك سيادية للاستفادة من فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية التي تهتم بالاستثمار في السندات الأردنية وتقدم شروط مناسبة، فيما ويتعين على البنوك الإسلامية أولا شراء أصول تقوم ببيعها لاحقا للمقترض لكن القوانين السارية في الأردن لا تسمح للحكومة بالتنازل عن ملكية الأصول أو الأملاك عندما تقترض وما تتطلبه الصكوك بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.