الخبر (السعودية) (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الاثنين أن شركة أرامكو السعودية نالت موافقة الحكومة على إنشاء شركتين لتطوير وتشغيل مدينة صناعية جديدة في السعودية تحت اسم مدينة الطاقة الصناعية مع سعي المملكة لتوسعة قاعدتها الصناعية.
وقالت الوكالة نقلا عن بيان لمجلس الوزراء إن المدينة سيتم تطويرها على أرض تبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا في المنطقة المنتجة للنفط.
وقال تقرير في وقت سابق إن المدينة ستكون قريبة من أبقيق وستطور صناعات مرتبطة بالطاقة.
وقال البيان إن الحكومة وافقت "على العرض المقدم من شركة أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة".
وأضافت أنه سيتم "نقل ملكية جميع الأصول الثابتة التي تطور في المدينة إلى الشركة المطورة (بعد تأسيسها)".
كما ستنشئ أرامكو شركة أخرى "تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها".
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن مدينة الطاقة الصناعية التي تخطط لها أرامكو منذ أعوام قليلة.
وتسبب هبوط أسعار النفط في تباطؤ شديد لاقتصاد السعودية، ومن ثم تحاول المملكة خلق وظائف في قطاع الصناعات التحويلية وإنتاج سلع وخدمات اعتادت استيرادها.
وتتبنى المملكة استراتيجية تستخدم فيها مبالغ كبيرة من الأموال الحكومية وميزانيات المشتريات للمؤسسات الكبيرة التي تديرها الدولة مثل أرامكو في جذب خبرات أجنبية لتطوير صناعات استراتيجية.
والمدن الصناعية هي مشروعات ضخمة تلعب فيها المؤسسات الحكومية دورا أساسيا في التخطيط وجمع التمويل لكنها تسعى أيضا إلى جذب استثمارات خاصة ويشكل إنشاء هذه المدن جزءا من جهود الحكومة الرامية لتحفيز التنمية.
وقال مسؤول رفيع في أرامكو في مارس آذار إن من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في المدينة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار).
وفي مايو أيار، وقعت أرامكو السعودية اتفاقات لبناء أكبر مجمع بحري في منطقة الخليج من خلال مشروع مشترك مع ثلاث شركات، حيث تبلغ تكلفة المشروع 5.2 مليار دولار ويهدف إلى تقليص اعتماد اقتصاد المملكة على النفط وخلق وظائف وهو جزء أساسي من رؤية 2030.
وقال مصدر "تدعم البلاد بصفة عامة قطاع التصنيع بقوة وتلعب أرامكو دورا أكبر في تعزيز الصناعات التحويلية المحلية في ظل القيمة المضافة المحتملة للقطاع".
وقال فضل البوعينين، وهو خبير اقتصادي سعودي، "التوسع في صناعات الطاقة سيحقق هدف توطين صناعة الطاقة وزيادة المحتوى المحلي. قد تكون المدينة نواة لتوطين صناعة الطاقة الشمسية بالإضافة إلى النفط والغاز".
وأضاف أن تأسيس أرامكو "لشركتين مستقلتين تتولى الأولى تطوير البنية التحتية للمدينة وتقوم الثانية بتشغيلها ينبئ بالفصل بين أرامكو ومدينة الطاقة مستقبلا، ولعل هذا يتوافق مع ترتيبات خصخصة أرامكو مستقبلا".
وقالت أرامكو في تقريرها السنوي لعام 2016 الذي نشر يوم الخميس إن قيمة مشترياتها المباشرة من المواد من المصنعين المحليين زادت 800 مليون دولار إلى 2.9 مليار دولار في 2016 بما يشكل 43.5 في المئة من إجمالي الإنفاق على شراء المواد وهو أعلى مستوى لمشتريات المنتجات المحلية في تاريخ الشركة.
وأطلقت أرامكو برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) وهي مبادرة تهدف إلى مضاعفة نسبة المنتجات المحلية من السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة إلى 70 في المئة من إجمالي النفقات بحلول 2021.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)