رفعت وكالة استاندرد آند بورز التصنيفات الائتمانية الممنوحة لدولة قطر على المدي الطويل من الدرجة AA - إلى الدرجة AA على خلفية الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد استنادا إلى استمرار وتيرة الإنفاق على المشروعات الغاز.
ويرجع هذا الرفع في التصنيفات الائتمانية إلى متانة الوضع المالي داخليا وخارجيا مع توقعات بتحقيق معدلات قوية معززة بمشروعات جديدة للغاز الطبيعي فى الفترة ما بين عامي 2010 -ـ2012.
وقد ثبتت وكالة استاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لدولة قطر، على المدي القصير، عند الدرجة +A-1 التي صمدت، حسب التقرير، أمام تأثيرات الأزمة المالية العالمية رغم الضغوط التضخمية والتحديات التي واجهت القطاع المصرفي فى البلاد.