من محمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - قال قياديان عماليان في شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل يوم الأربعاء إن عمال الشركة وعددهم 15 ألفا مستمرون في إضرابهم الشامل عن العمل لحين تلبية كافة مطالبهم التي تشمل صرف علاوتين وزيادة الحوافز السنوية.
وأضاف القياديان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما خوفا من التعرض للفصل، أن الإضراب الذي بدأ منذ يوم الاثنين مستمر رغم وعود مسؤولين بتلبية جزء من مطالبهم ودراسة باقي المطالب.
وشركة المحلة هي أكبر شركة للغزل والنسيج بمصر. ولعمال الشركة تاريخ طويل في الإضرابات العمالية. ويُوصف إضراب كبير نظموه عام 2008 بأنه كان الشرارة الأولى للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 بعد ثلاثة عقود في الحكم.
وفي مرات سابقة كان ينتقل الإضراب من الشركة إلى شركات أخرى.
ويطالب العمال حاليا بصرف علاوتين قيمة كل واحدة منهما عشرة بالمئة أسوة بموظفي الحكومة.
لكن المسؤولين يقولون إن الشركة تتبع قطاع الأعمال الذي لم يدرج ضمن الفئات المستفيدة من قانون الخدمة المدنية الذي أقره البرلمان العام الماضي وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر تشرين الثاني. ويحدد القانون القواعد التنظيمية للعاملين بأجهزة الحكومة.
وشركة المحلة هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وهي المظلة التي تنضوي تحت لوائها جميع شركات الغزل والنسيج الحكومية في مصر. وتخضع الشركة القابضة لإشراف وزارة قطاع الأعمال.
ويشكو عمال المصنع شأنهم شأن غالبية المصريين من تردي الأوضاع المعيشية جراء الإجراءات الاقتصادية القاسية التي بدأت الحكومة في تطبيقها منذ العام الماضي تنفيذا لبنود اتفاق للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الوقود والكهرباء ومياه الشرب.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بسبب الاضطرابات السياسية عقب انتفاضة 2011، لكنها صعدت بمعدل التضخم السنوي الأساسي إلى 31.95 بالمئة في يونيو حزيران.
وقال القياديان العماليان إن من بين المطالب أيضا زيادة بدل التغذية من نحو 200 جنيه (نحو 11 دولارا) إلى 400 جنيه شهريا.
وقال أحدهما "كيلو اللبن بكام النهاردة (اليوم)؟"
وقال الآخر "بدل الوجبة في اليوم حوالي سبعة جنيهات... شقتين (شطيرتي) الفول النهاردة بسبعة جنيه."
ويطالب العمال أيضا بزيادة الحوافز السنوية إلى 12 شهرا من المرتب الأساسي بدلا من ستة أشهر ونصف حاليا. ويقولون إن شركات أخرى تابعة لقطاع الأعمال تحصل على هذه النسبة.
وقال أحد القياديين ردا على سؤال بشأن مدى استجابة المسؤولين لمطالب العمال "احنا قاعدين في الشركة جنب المكن ومحدش عايز يعبرنا. مفيش أي مسؤول عايز يقول انتم فين؟ الخسارة دي على حساب مين؟"
وقال القياديان العماليان إن العمال تلقوا عرضا بصرف علاوة قدرها عشرة بالمئة في منتصف أغسطس آب الجاري لكنهم رفضوها ويصرون على تلبية كافة المطالب أولا قبل إنهاء الإضراب.
وقال حمزة أبو الفتح المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "طلبات العمال كلها أُرسلت إلى الوزارة والشركة القابضة أيضا تدرس الشكاوى لكن مطلوب من العمال الآن أنهم يشتغلوا الأول قبل أن نقوم بأي إجراء".
وأضاف "الشركة القابضة تدرس ما يمكن القيام به تلبية لمطالب العمال لكن لن نقوم بأي شيء إلا بعد عودتهم للعمل وعودة التشغيل وانتظام المصنع".
وتابع "يجب الحفاظ على هيبة الدولة. مش كل إضراب ندي قصاده حاجة".
ولفت أبو الفتح إلى أن الشركة، حالها حال الكثير من الشركات الحكومية، لا تزال تمنى بخسائر كل عام، لكن هذه الخسائر تضاءلت خلال الأعوام القليلة الماضية. وأضاف أن الشركة يجب أن تتحول إلى الربحية أولا حتى يتسنى زيادة الحوافز.
ويضغط العمال من أجل فتح باب التعيينات بالشركة والمغلق منذ خمس سنوات بسبب خسائر الشركة. وقالوا إن عدد العاملين انخفض إلى النصف تقريبا بسبب عدم تعيين عمال جدد.
تأسست الشركة عام 1927 وظلت لعقود قلعة للصناعة المصرية إلى أن تدهورت أوضاعها في آخر عقدين ومنيت بخسائر فادحة. وبلغ عدد عمال الشركة في عصرها الذهبي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي نحو 40 ألف عامل.
وقال أحد القياديين "عايزين نشغل الشركة بتاعتنا زي زمان لما كانت بتساهم بنسبة من أرباحها في تجميل وتطوير مدينة المحلة".
ولا تتسامح الحكومة مع كافة أشكال الاحتجاج بما في ذلك الإضرابات العمالية منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال القياديان إن عمال الشركة لا يريدون مواجهة مع الأمن لذا فضلوا إبقاء الإضراب داخل جدران المصنع. وحذرا السلطات من مغبة اقتحام المصنع والدخول في مواجهة مع العمال لإنهاء الإضراب.
وقال أحدهما "الإضراب بتاعنا جوا المصنع. كل عامل قاعد جنب مكنته".
وأضاف "أرسلنا فاكس لرئيس الجمهورية بنقول له: أنقذ غزل المحلة يا ريس".
(الدولار=17.75 جنيه)
(تحرير محمد اليماني)