القاهرة (رويترز) - أمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق يوم السبت بتشكيل لجنة تضم عسكريين لتحديد المسؤولين عن تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية الساحلية ومقتل 42 راكبا وإصابة 133 آخرين.
ووقع الحادث بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي عندما صدم قطار قادم إلى مدينة الإسكندرية عاصمة المحافظة قطارا قادما من مدينة بورسعيد الساحلية كان يقف على نفس القضبان.
وجاء في بيان صدر يوم السبت أن النائب العام أمر بتشكيل "لجنة سباعية من السادة المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية على أن يضم للجنة عضوان من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسفر".
وأضاف أن مهمة اللجنة تشمل معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وتحديد مدى التزام قائدي القطارين والعاملين الآخرين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر.
وتابع أن على اللجنة "تحديد دور ومسؤولية كل منهم عن الحادث".
وتسبب التصادم في انقلاب جرار القطار القادم من القاهرة وعربتين من مؤخرة القطار القادم من بورسعيد وسقوط القتلى والمصابين.
وكان النائب العام قال يوم الجمعة إنه أمر بانتقال فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث للمعاينة وندب لجنة هندسية للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤول عنه.
ولم يشر البيان الذي صدر يوم السبت إلى سبب تشكيل اللجنة الجديدة وعلاقتها باللجنة الهندسية. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق بشأن ذلك من النائب العام.
ونسب بيان صدر مساء يوم السبت إلى وزير النقل والمواصلات هشام عرفات قوله إنه تم إيقاف عدد من مسؤولي السكة الحديد عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وأضاف البيان الذي صدر عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عرفات أن الوزير أشار إلى أن "المؤشرات المبدئية تفيد بأن حادث التصادم يرجع لاستمرار اعتماد تشغيل السكك الحديدية على العنصر البشرى وعدم تطوير بنيتها الأساسية منذ عقود وهو ما يفسح المجال لوقوع مثل هذه الحوادث حتى الآن".
وتابع أن السيسي شدد على ضرورة محاسبة المقصرين فورا وعدم التهاون معهم أيا كانت مواقعهم".
وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف إن السيسي شدد على أهمية الإسراع خلال الفترة القادمة من عملية تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الحكومة قررت تعويض أسرة كل قتيل بمبلغ 50 ألف جنيه (2815 دولارا) وتعويض كل مصاب بمبلغ 20 ألف جنيه.
وشهدت مصر في السنوات الماضية حوادث قطارات سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.
ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002 عندما التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد. وقٌتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.
وقُتل 50 شخصا غالبيتهم أطفال عندما صدم قطار حافلة مدرسية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر عام 2012.
(الدولار = 17.76 جنيه)
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه وهيثم أحمد وأحمد طلبة - تحرير محمد اليماني)