القاهرة (رويترز) - أقر مجلس الوزراء المصري يوم الخميس قانونا جديدا للاستثمار يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب لمساعدة الاقتصاد على التعافي بعد انتفاضة 2011.
وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن القانون سيحال إلى مجلس الدولة حيث من المتوقع أن يخضع لمراجعة قانونية نهائية قبل أن يصبح ساري المفعول.
يهدف القانون إلى تقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر.
يواجه الاقتصاد المصري صعوبات منذ انتفاضة 2011 التي أدت القلاقل التي أعقبتها إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى نقص في العملة الصعبة. ووقعت مصر اتفاق برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي بهدف إنعاش الاقتصاد.
وتتضمن المحفزات الجديدة بموجب القانون خصما ضريبيا بنسبة 50 بالمئة على الاستثمارات في المناطق غير المطورة ودعما حكوميا لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
وبموجب القانون، فإن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشاريع الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين.
ويعيد القانون العمل بالمناطق الحرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي السياسة التي عطلت إقرار القانون بسبب اعتراضات على التخلي عن إيرادات ضريبية في وقت تنتهج فيه الحكومة سياسات تقشفية.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد الذي تأخر طويلا في يونيو حزيران.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)