من أنتوني سلودكوفسكي
نايبيداو (رويترز) - أدانت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي يوم الثلاثاء أي انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية راخين المضطربة وقالت إن أي شخص مسؤول عن الانتهاكات سيحاسب وفقا للقانون إلا أنها لم تتطرق لاتهامات الأمم المتحدة بشن الجيش حملة تطهير عرقي.
جاء ذلك في أول خطاب تلقيه سو كي للأمة منذ أن شن الجيش هجوما في راخين بعد هجمات لمسلحي الروهينجا المسلمين في 25 أغسطس آب مما أجبر أكثر من 421 ألفا من الروهينجا على الفرار إلى بنجلادش المجاورة.
ورحب دبلوماسيون غربيون ومسؤولون في مجال الإغاثة بما قالته سو كي على الرغم من أن البعض شكك في أن خطابها يكفي لتهدئة موجة الانتقادات العالمية.
لكن منظمة العفو الدولية وصفت الخطاب بأنه "ليس أكثر من مزيج من الأكاذيب وإلقاء اللوم على الضحية" وقالت إن سو كي وحكومتها "يدفنون رؤوسهم في الرمال" بتجاهل دور الجيش في العنف.
وقالت سو كي في الخطاب الذي ألقته في العاصمة نايبيداو "ندين كل انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف غير المشروعة. نحن ملتزمون بإعادة السلام والاستقرار وسيادة القانون في أنحاء الولاية".
وقالت "سيتم اتخاذ إجراءات ضد جميع من يخالفون قانون البلاد وينتهكون حقوق الإنسان بغض النظر عن ديانتهم وعرقهم وموقفهم السياسي".
وبعد أن حظيت سو كي بتكريم من الغرب لدورها كقائدة للمعارضة الديمقراطية في ميانمار خلال سنوات الحكم العسكري التي قبعت فيها رهن الإقامة الجبرية تعرضت لانتقادات متنامية بسبب عدم تعليقها على الانتهاكات التي يعاني منها الروهينجا.
وحثت الولايات المتحدة حكومة ميانمار يوم الاثنين على إنهاء عملياتها العسكرية في راخين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وأن تلتزم بمساعدة المدنيين للعودة آمنين إلى منازلهم.
وقادة الجيش في ميانمار مسؤولون مسؤولية تامة عن الأمن ولم تعلق سو كي على العملية العسكرية سوى بالقول "لم تقع اشتباكات مسلحة وليس هناك عمليات تطهير" منذ الخامس من سبتمبر أيلول.
وروى لاجئون روهينجا ممن وصلوا لبنجلادش عن هجمات نفذها جنود ومدنيون بوذيون وإحراق للقرى حتى يوم الجمعة الماضي لكن لم يتسن التحقق من رواياتهم.
* إحراق القرى
يقول مراقبون لحقوق الإنسان وبعض من فروا من الروهينجا إن الجيش وحراسا بوذيين في راخين أشعلوا الحرائق عمدا بهدف طرد المسلمين.
ووصفت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الوضع في ميانمار بأنه "نموذج صارخ للتطهير العرقي".
وترفض ميانمار ذلك وتقول إن قوات الأمن تواجه المتمردين من جماعة (جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان) التي أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر تشرين الأول.
وأعلنت الحكومة جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان منظمة إرهابية واتهمتها بإضرام الحرائق والهجوم على المدنيين.
وطلب مرزوقي داروسمان رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في أعمال العنف في ميانمار من مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء مزيدا من الوقت للتدقيق في مزاعم القتل الجماعي والتعذيب والعنف الجنسي واستخدام الألغام الأرضية وإحراق القرى.
وقال داروسمان للدول الراعية للتحقيق في المجلس إنه ما زال ينتظر أيضا إذن السلطات في ميانمار للسماح له بدخول البلاد معربا عن أمله في أن يشهد مسار الأمور تطورا قريبا.
وقال داروسمان للمجلس إن الوقت المتبقي حتى المهلة النهائية المحددة في مارس آذار 2018 "غير كاف على الإطلاق" وطلب تمديد مهمة الفريق لستة أشهر إضافية.
وقال هتين لين سفير ميانمار لدى المنظمة الدولية إن بلاده تتخذ إجراءات أمنية مناسبة ضد إرهابيين وتبذل جهدا لاستعادة السلام والنظام والقانون والانسجام إلى البلاد. وأضاف "تتخذ إجراءات أمنية مناسبة تستهدف الإرهابيين فقط للحفاظ على أمن دولتنا ولاستعادة القانون والنظام".
ولا تزال الحكومات الغربية التي دعمت حملة سو كي ضد الحكم العسكري تعتبرها أفضل خيار للتحول السياسي والاقتصادي في ميانمار.
لكنها مضطرة لتجنب إثارة غضب الجيش الذي يتمتع بنفوذ واسع في البلاد.
كما أن عليها أن تتجنب إغضاب مؤيديها إذا ما ظهر أنها تأخذ صف الأقلية المسلمة التي لا تحظى بكثير من التعاطف إذ ألقيت عليها مسؤولية إشعال العنف في البلاد التي شهدت في المقابل صعودا لمشاعر القومية البوذية.
وقال دبلوماسيون إن خطابها لم يتناول المشكلة بإنصاف لكن أنصارها في الداخل كانوا سعداء به.
واحتشد آلاف من مؤيديها في مدينة يانجون الرئيسية وبلدات أخرى لمتابعة خطابها على شاشات كبيرة. وشهدت مواقع للتواصل الاجتماعي انتشارا لرسالة مساندة لها تقول "ندعم أونج سان سو كي".
ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الجيش للتعليق. وقال مسؤول مطلع إن من غير المرجح أن تكون لديه اعتراضات على ما ورد في خطابها.
وقال فيل روبرتسون من منظمة هيومن رايتس ووتش إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر أن نحو نصف قرى الروهينجا أحرقت وإن الوقت قد حان لاعتراف سو كي وحكومتها والجيش بحقيقة أن قوات الأمن "لا تتبع القواعد وتطلق النار وتقتل كما تشاء" وتحرق القرى.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هناك "أدلة دامغة" على تورط قوات الأمن في عمليات تطهير عرقي.
وقالت "رغم أن سماع أونج سان سو كي وهي تدين انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين كان أمرا إيجابيا فهي لا تزال صامتة فيما يخص دور قوات الأمن".
* على وشك الانفجار
قال سفير الصين، التي تتنافس مع الولايات المتحدة على النفوذ في ميانمار، إن خطاب سو كي سوف يحسن من فهم الموقف. وقال سفير روسيا إنه ليس هناك أدلة على وقوع تطهير عرقي.
وحضر باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي خطاب زعيمة ميانمار.
وقالت سو كي (72 عاما) إن حكومتها تساند التوافق بين المسلمين ومجتمعات الراخين العرقية ذات الأغلبية البوذية.
لكن مسؤولا حكوميا لم يشاركها تفاؤلها.
وقال تين ماونج سوي المسؤول المحلي بولاية راخين لرويترز "لا يثقون في بعضهم البعض... الموقف مهيأ للانفجار".
وقالت سو كي في الخطاب إن حكومتها ملتزمة بالتوصيات التي قدمها فريق استشاري بقيادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.
وأوصى الفريق الشهر الماضي بمراجعة قانون المواطنة الذي يربط بين منح الجنسية والعرق بما يحرم أغلب الروهينجا من الحصول على هذا الحق.
وقالت سو كي عن عودة اللاجئين إن بلادها على استعداد للبدء في عمليات تثبت من الهويات وإن "اللاجئين من هذا البلد سيقبلون دون أي مشكلات".
وكانت تشير إلى اتفاق مع بنجلادش موقع من عام 1993 إلا أن القليل من اللاجئين تمكنوا من العودة من خلال العملية التي يصفها عمال إغاثة بأنها مطولة ومعقدة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)