من ليلى بسام
بيروت (رويترز) - قال مسؤول رفيع يوم الاثنين إن الحكومة اللبنانية مازالت تسعى إلى زيادة الضرائب من أجل تمويل رفع رواتب العاملين في القطاع العام.
وبدأ معظم العاملين في القطاع العام إضرابا يوم الاثنين بعد أن قرر المجلس الدستوري التابع للسلطة القضائية يوم الجمعة إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام 917 مليون دولار.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المشاورات مازالت جارية إن الحكومة ستعدل ارتفاع الضرائب لأنه السبيل الوحيد للدولة اللبنانية المثقلة بالديون لدفع هذه الزيادة.
وأثيرت شكوك كبيرة بخصوص خطط الحكومة الأسبوع الماضى عندما ألغى المجلس الدستورى القانون الذى يسمح برفع الضرائب أو وضع ضرائب جديدة من أجل تمويل زيادة الأجور مما أدى إضراب العاملين في القطاع العام الذين يقولون إنه لا يمكن التراجع عن الزيادة التى وُعدوا بها.
تضمن القانون زيادات في ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.
وأعرب بعض الاقتصاديين عن قلقهم إزاء رفع الضرائب وخلص المجلس الدستوري إلى أن الزيادات الضريبية تخالف القانون لأسباب منها عدم موافقة الحكومة عليها كجزء من ميزانية الدولة.
كانت الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء سعد الحريري قد وافقت في مارس آذار الماضي على أول ميزانية للدولة في 12 عاما لكنها لم تُقر في البرلمان بعد.
وقال المسؤول إن الحكومة ستتعامل مع النقاط التى أثارها المجلس. وقال "الاتجاه لإعادة إقرار الضرائب نفسها مع إجراء عملية تجميلية في الصياغة... بعد توضيح النقاط التي طرحها المجلس الدستوري وفي نفس الوقت الالتزام بالسلسلة التي أُعطيت للموظفين."
وأضاف "الوقت يضيق الآن ولا خيار أمامنا إلا الضرائب. لا نستطيع أن نمول السلسلة بدون هذه الضرائب لأن هذا من شأنه أن يعمل خللا بالتوازن المالي ويزيد الأعباء على الاقتصاد ويرفع الدين العام وبالتالي يشكل خطرا على تصنيف لبنان الائتماني."
ومضى يقول "الكل أجمع في مجلس الوزراء بالأمس على نقطتين: يجب أن ندفع السلسلة ويجب أن نقر الضرائب."
وقال بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام إن العمال في جميع مؤسسات القطاع العام بدأوا إضرابا اليوم لكنه لم يذكر عدد الذين انضموا الى الاضراب.
وقال لرويترز "أدعو الدولة إلى التوصل إلى حل سريع اليوم قبل الغد" وحث الحكومة على أخذ "القرار الشجاع" لدفع الرواتب هذا الشهر.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأحد إنه يجب تمويل زيادة الأجور فى القطاع العام من خلال الضرائب.
تولى الحريري رئاسة الوزراء العام الماضي في إطار صفقة سياسية قادت الزعيم المسيحي ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.
ويضم مجلس الوزراء كل المجموعات اللبنانية الرئيسية باستثناء حزب الكتائب المسيحي الذي قدم الطعن على قانون الضرائب أمام المجلس الدستوري.
يبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148 بالمئة وهو من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.
كانت وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية للبنان في أغسطس آب وعزت ذلك إلى عبء الدين. بيد أن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش أكدتا تصنيفهما الحالي.
وقال وزير المالية إن زيادة الأجور ستكلف 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار) بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).
وتعقد الحكومة اجتماعا يوم الثلاثاء لمحاولة حل الأزمة.
(تحرير أحمد إلهامي)