من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي يوم الثلاثاء إن موازنة السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو تموز ستتأثر برفع أسعار الفائدة.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.
وذكر الوزير في مؤتمر صحفي ردا على سؤال لرويترز أن تكلفة الفوائد قد تصل إلى 410 مليارات جنيه (23.25 مليار دولار) في موازنة 2017-2018، بدلا من 380 مليار جنيه كانت متوقعة في السابق.
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.
(الدولار = 17.6350 جنيه مصري)
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار)