تسعى الحكومة الكويتية، إلى وضع سقف للإنفاق المالي، بنحو 21 مليار دينار كمتوسط، سنويًا، خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة، بحسب تقرير لوكالة “بلومبرج”، نشرته جريدة الأنباء الكويتية. (الدولار يعادل 0.30 دينار).
وقال مسؤول كويتي رفيع المستوى، إن الميزانية المقررة لسقف الإنفاق سنويًا، من المقرر أن يتم تضمينها في الميزانية المقترحة للعام المالي الجاري، الذي بدأ أبريل الماضي.
وقدًر إجمالي النفقات خلال السنة المالية الحالية بنحو 19.9 مليار دينار.
وتعمل الحكومة الكويتية على تقليص عجز الميزانية من نحو 6.6 مليار دينار حاليًا، إلى 3 مليارات دينار، بحلول عام 2021، باستثناء الأموال المخصصة لصندوق الأجيال القادمة.
وطالبت الحكومة الوزارات والإدارات الحكومية، بتسليم قائمة بأولويات الإنفاق العليا لميزانية السنة المالية المقبلة 2018 – 2019، ليتم تسليمها للبرلمان مطلع العام المقبل للتصويت عليها.
كانت الكويت قد جمعت 8 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي، في أول بيع لها للسندات الدولية، على غرار بعض الدول الخليجية التي دخلت سوق السندات العالمية، بهدف الحصول على تمويل لسدّ عجز الميزانية بعد تدهور أسعار النفط.
ويسعى مجلس الأمة لدراسة مسودة قانون الديون لتعديلها، ليتم السماح ببيع سندات لمدة تصل إلى 30 سنة للمرة الأولى، بالإضافة إلى رفع سقف الدين من 10 مليارات دينار في التشريعات الحالية، إلى 25 مليار دينار.
وقال الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا»، جين مايكل صليبا، إن الكويت تمتلك أقوى ميزانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الحجم الكبير للأصول الأجنبية.
وأوضح: ” بالرغم من ذلك، فإن عجز الميزانية ما زال كبير، ما يجعلها تحتاج إلى إعادة إصدار سندات في الأسواق العالمية”.