علم من مصادر محيطة أن دولة الكويت قد تستأجر عقارات شاغرة من خلال قيامها بتأسيس صندوق التنمية المقترح والذي يجب أن لايقل عن مبلغ مليار دينار وذلك من أجل علاج الأزمة الأتئمانية التى تتعرض لها الشركات العقارية المحلية.
وقد أشارت المصادر إلى أن توزيع المساهمات تتم وفقا لاعتبارات استثمارية وفنية حيث من المفترض أن يشارك فى تمويله البنوك وأيضا ستساهم بشكل فعلى الحكومة فى التمويل علاوة على القطاع الخاص، وسيقوم الصندوق المقترح بتفقد العروض المقدمة من الشركات التى تحتاج إلى سنداته حيث من المتوقع أن يكون الصندوق مصدرا للسندات.