Investing.com - اعلنت الجهات السعودية المسؤولة ان المبالغ المختلسة والتي تم جمعها خلال حملة على الفساد في المملكة من قبل الامراء ورجال الاعمال تصل الى 375 مليار ريال، وعلى هذا الاساس صرح ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان خلال لقاء صحفي له مع الكاتب توماس فريدمان انكل من اُشتبه به سواء كان من أصحاب المليارات أو أميرًا تم القبض عليه وتم مواجهتهم بالأدلة، مشيرا إلى أنه بمجرد اطلاعهم عليها وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في خزينة المملكة العربية السعودية.
وأضاف ولي العهد أن السعودية لطالما عانت الفساد منذ الثمانينيات حتى يومنا هذا. وتقول تقديرات خُبراءنا بأن ما يُقارب 10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة. وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من "حربٍ على الفساد إلا أن جميعها فشلت كونها بدأت من الطبقة الكادحة صعودًا.
وبين أنه عندما اعتلى الملك سلمان – الذي لم يسبق وأن أُشتبه به بتهم تتعلق بالفساد على مر الخمسة عقود التي كان فيها أميرًا لمدينة الرياض – سُدة العرش في عام 2015 في حين كانت أسعار النفط متدنية حيث قام بقطع عهد على نفسه بوضع حدٍ لهذا الحال.
وقال الامير ان الملك سلمان يرى أنهُ ليس من المُمكن أن نبقى ضمن مجموعة العشرين في حين تنموُ بلادنا بهذا المُستوى من الفساد. ففي وقتٍ سابق من عام 2015 كانت أول الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هي جمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد لدى الطبقة العُليا. ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقةً، ومن ثم جاءوا بنحو 200 اسم.
كما وصرح الامير انه استطاع ما نسبته 1% من المُشتبه بهم إثبات براءتهم وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها. وقرابة 4% قالوا بأنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويُطالب مُحاموهم باللجوء إلى المحكمة. ويُعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مُستقلًا. فلا يمكننا التدخل في عمله – ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن... ولدينا خُبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه العملية" – وذلك لتجنب إحداث أي عطالة.
كذلك اكد محمد بن سلمان انه ليس هُنالك من طريقةٍ يمكن من خلالها القضاء على الفساد في جميع الطبقات"، "لذلك فإنهُ عليك أن تُرسل إشارة، والإشارةُ التي سيأخذها الجميع بجدية هي "أنك لن تنجو بفعلتك. ولقد شهدنا تأثيرها بالفعل وما زلنا نشهده"، مضيفاً انه لم تتم مُقاضاة رجال الأعمال السعوديين الذين يدفعون الرشاوى لإنجاز مصالحهم الشرعية من قبل البيروقراطيين الذين قاموا بابتزازهم، موضحا أن أولئك الذين تم القبض عليهم هم من اجتثوا أموال الحكومة – من خلال رفعهم للأسعار وحصولهم على الرشاوى في السابق.
ويذكر أنه كان النائب العام للمملكة العربية السعودية قد أعلن سابقاً، أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود اي ادلة تكفي.