أعلنت مصادر أمريكية اليوم أن الجهات المختصة في مراقبة الأسواق المالية تواصل مساعيها في الكشف عن تفاصيل التسوية التي توصلت إلها الجهات مع سيتي بنك، والتي دفع البنك بموجبها 75 مليون دولار أمريكي كغرامة بسبب الملفات المتعلقة بأزمة سندات الرهن العقاري والتي جرّت الاقتصاد الأمريكي نحو انهيار كبير.
وذلك مع العلم أن البنك تلقى دعما ضخما من قبل الحكومة الأمريكية إثر تعثر سنداته المصرفية، حيث تلقى البنك ما يصل إلى 300 مليون دولار سعيا من الحكومة على وقت نزيف الخسائر في البنك ومنع إفلاسه، مشيرة المصادر إلى أن البنك تعمد تأخير إعلان مشاكله.
واضعين بعين الاعتبار أن هيئة السندات والتداولات الأمريكية اتهمت سيتي بنك بتضليل المستثمرين لأكثر من شهر حول مصير سندات الرهن العقاري المتعثرة لديه، وذلك قبل أن يقدم البنك عن الإفصاح عما دار من مشاكل معه، هذا بالإضافة غلى تهمة التباطؤ في كشف الحقائق حول الخسائر الحقيقية.