من لورنس هيرلي
واشنطن (رويترز) - حثت ولاية هاواي الأمريكية المحكمة العليا يوم الثلاثاء على عدم السماح بالتنفيذ الكامل لأحدث حظر للسفر إلى الولايات المتحدة فرضه الرئيس دونالد ترامب على مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة وذلك بعدما أبطلت محاكم أدنى درجة جزءا منه.
كان محامو الولاية التي يحكمها الديمقراطيون والتي طعنت على الحظر يردون على طلب إدارة ترامب الأسبوع الماضي من المحكمة ذات الأغلبية المحافظة بالسماح ببدء تطبيق الحظر بشكل كامل.
وقال محامو هاواي إن الحظر الأحدث، وهو الثالث الذي يصدره ترامب، ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأمريكي وإنه غير جائز بموجب قوانين الهجرة.
كانت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو قد سمحت في 13 من نوفمبر تشرين الثاني بتطبيق الحظر جزئيا بعدما رفعت جزءا من أمر بتعليق التنفيذ على مستوى البلاد أصدره قاض جزئي.
كان الحظر الذي أصدره الرئيس الجمهوري قد أعلن في 24 من سبتمبر أيلول وحل محل نسختين سابقتين عرقلتهما محاكم اتحادية.
وينطبق الحظر حاليا على من ليست لهم ارتباطات بالولايات المتحدة من مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد. ويمكن لمن لهم علاقات أسرية أو ارتباطات رسمية أخرى بالولايات المتحدة مثل الجامعات دخول البلاد.
وفي قضية منفصلة في ماريلاند يقود الدعوى فيها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أبطل قاض اتحادي جزءا من الحظر. وطلبت الحكومة من المحكمة العليا أيضا إلغاء أمر تعليق التنفيذ.
ويشمل الحظر أيضا مواطنين من كوريا الشمالية ومسؤولين حكوميين بعينهم من فنزويلا وسمحت محاكم أدنى درجة بتنفيذ تلك البنود من أمر الحظر.
وقال ترامب إن حظر السفر ضروري لحماية الولايات المتحدة من إرهاب المتشددين المسلمين. كان ترامب قد تعهد في حملته الانتخابية "بفرض حظر تام وكامل على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)