قال يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن الحكومة ستكون قادرة بسهولة على جمع 9 مليارات دولار عن طريق إصدار سندات دولية في العام القادم.
وأوضح الجيدة خلال مؤتمر أعمال دولي إن تكلفة إصدار السندات القطرية قد تزيد العام القادم لكن ذلك سيتوقف على مكان بيعها، لافتا إلى أن الصناديق الآسيوية تبدي اهتماما متزايدا بالدين القطري.
ويتمتع مركز قطر للمال بنيته التحتية القانونية والتنظيمية والضريبية المستقلة مما يعفي الشركات الأجنبية المسجلة فيه من قوانين الملكية المحلية للبلد العربي الخليجي.
من جهته قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن ميزانية قطر لعام 2018 ستركز على تطوير الصناعات المحلية والقطاع الخاص مع محاولة البلد الخليجي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة مقاطعة من دول عربية أخرى.
وفي كلمة ألقاها في مؤتمر دولي للأعمال بعد مرور ستة أشهر بالضبط على قطع السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، قال الوزير إن الاقتصاد تفادى أضرارا جسيمة.
وأكد أن قطر عازمة على ألا تترك نفسها عرضة للضرر مجددا مثلما حدث في الأسابيع الأولى من المقاطعة، حين أدى إغلاق الحدود مع السعودية إلى تقليص وارداتها من الأغذية الطازجة وسحبت دول خليجية ودائع بمليارات الدولارات من بنوكها.
ونوه وزير المالية إلى أن الأصول المميزة في حوزة صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار تحقق عوائد عظيمة، مشيرا إلى حصة الجهاز في فولكسفاجن وناطحة السحاب شارد في لندن ومتجر هارودز كأمثلة على ذلك.
ويستخدم جهاز قطر للاستثمار جزءا من أمواله لدعم البنوك القطرية والاقتصاد هذا العام في أعقاب العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة. أثار ذلك تكهنات بأنه قد يبيع بعض أصوله لتدبير السيولة.
وذكر العمادي أن الجهاز مفوض باستثمار فائض السيولة القطري في أصول طويلة الأجل وإنه سيظل منخرطا في الأسواق العالمية.