قال بنك الكويت الوطني ان نشاط سوق العقار في الكويت استمر بالتحسن تماشيا مع قوة نمو المبيعات واستقرار الأسعار مسجلا نموا قويا بواقع 46% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي الشهري عن (سوق العقار) ان اجمالي الصفقات تسارع إلى 450 وحدة في اكتوبر مرتفعا بواقع 23% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وذكر ان الأسعار حافظت على وتيرة التعافي بشكل عام باستثناء مؤشر أسعار المنازل السكنية الذي عاد إلى مستوياته في أوائل العام 2017 موضحا ان قطاع العقار السكني استمر في دعم نشاط سوق العقار خلال شهر أكتوبر مواصلا دعمه للقطاع على مدى العام 2017.
وأوضح البنك الوطني ان مبيعات قطاع العقار السكني قفزت بواقع 38% على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 110.3 مليون دينار (الدولار يعادل 0.330 دينار) من تسجيل 357 صفقة.
وبين ان نشاط المبيعات في سوق العقار السكني سجل نموا بنسبة 25% بالمجمل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مشيرا الى ان المنازل السكنية شكلت ما يتجاوز 60% من إجمالي الصفقات.
واشار الوطني الى ان مبيعات الأراضي السكنية شهدت نشاطا قويا، في الوقت الذي واصلت فيه أسعار الأراضي السكنية التعافي بعد التباطؤ الذي شهدته في النصف الأول من العام بينما سجلت أسعار المنازل السكنية تراجعا طفيفا فقد بلغ مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية 150.2 نقطة خلال شهر أكتوبر متراجعا بواقع 1.5% عن العام الماضي.
واضاف ان مبيعات العقار الاستثماري شهدت تسارعا إلا أنها لا تزال أقل من المتوسط الشهري للعام الماضي فقد بلغت مبيعات القطاع خلال شهر أكتوبر 60 مليون دينار متحسنة عن متوسطها الشهري خلال الربع الثالث من العام 2017 ولكنها لا تزال أقل من المتوسط الشهري للعام 2016 البالغ 68 مليون دينار.
وتوقع الوطني أن يعود انجذاب المستثمرين تماشيا مع تحسن التوقعات وذلك على إثر تعافي أسعار النفط والتزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية ومشاريعها موضحا ان ارتفاع مبيعات العقار الاستثماري في سبتمبر وأكتوبر ساهم في تخفيف الضغوط على أسعار المباني الاستثمارية.
وذكر ان العقار التجاري عاود قوته في أكتوبر بعد ركود مؤقت فقد تم تسجيل 7 صفقات بقيمة 46.5 مليون دينار مرتفعة عن قيمة مبيعات الشهر الماضي البالغة 7.5 مليون دينار.