نيويورك (رويترز) - قال محامو مصرفي ببنك خلق التركي الذي تسيطر عليه الدولة والمتهم بمساعدة إيران في التحايل على عقوبات أمريكية إنهم طلبوا من قاض اتحادي أمريكي إبطال المحاكمة لخطأ في الإجراءات.
وفي طلب قدم لمحكمة مانهاتن الاتحادية قال محامو محمد هاكان أتيلا إن المدعين أثروا على رأي المحلفين عندما سألوا موكلهم يوم الثلاثاء إن كان يتذكر تقريرا أصدره خبير تركي وأفاد بأنه (أتيلا) انتهك العقوبات.
وأبدى محامو أتيلا اعتراضهم على الفور قبل أن يتمكن موكلهم من الإجابة، وقد أمر القاضي ريتشارد بيرمان بحذف السؤال من السجلات. لكن محامي أتيلا قالوا يوم الأربعاء إن الضرر وقع بالفعل.
وذكروا أنه ما كان ينبغي السماح لهيئة المحلفين بمعرفة أمر التقرير التركي لأن كاتبه لم يكن حاضرا في المحكمة وهو ما يحرم أتيلا من حقه في مواجهة متهمه.
وقال المحامون إن السؤال أساء بشدة تفسير النتيجة التي توصل إليها التقرير.
وأضافوا "طرح السؤال علنا في المحكمة فتح المجال أمام نشر شائعات".
وكان من المتوقع أن تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها صباح الأربعاء بعد مرور ثلاثة أسابيع على القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.
وكان لشهادة تاجر الذهب التركي-الإيراني رضا ضراب تأثير مدوي. وقد أقر ضراب بذنبه في تهم انتهاك العقوبات.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)