مدريد (رويترز) - يبدو أن كارلس بودجمون الزعيم الانفصالي لإقليم قطالونيا الذي يعيش في المنفى في طريقه لاستعادة السلطة بعد انتخابات جرت في الإقليم يوم الخميس لكن من المستبعد أن يكون القادم هينا بالنسبة له.
* هل بوسعه العودة إلى قطالونيا؟
صدر أمر اعتقال بحق بودجمون لدوره في تنظيم استفتاء غير قانوني على الاستقلال في الأول من أكتوبر تشرين الأول وقيادة محاولة الانفصال. ويعيش الآن في بروكسل ويواجه الاعتقال في أي لحظة تطأ قدماه إسبانيا.
وهناك سبعة من بين 70 انفصاليا فازوا في الانتخابات في السجن أو المنفى في اتهامات بالتمرد وإثارة الفتنة. وما لم يتم إطلاق سراحهم أو عودتهم لقطالونيا لا يمكنهم التصويت في البرلمان لتحقيق أغلبية فاعلة.
ويمكنهم أن يأملوا في إطلاق سراحهم أو إسقاط أوامر الاعتقال بحقهم إذا ما تعهدوا بالتوقف عن مساعي الانفصال من جانب واحد. لكن من ناحية أخرى قد يعرض هذا للخطر تأييد حزب ترشيح الوحدة الشعبية لحكومة يشكلها بودجمون. وحزب ترشيح الوحدة الشعبية هو أكثر أحزاب قطالونيا تأييدا للاستقلال.
والخيار الثاني أمام هؤلاء الزعماء هو التخلي عن مقاعدهم لصالح المرشحين التاليين في القائمة.
ولا يمكن لبودجمون أن يضمن توليه رئاسة الإقليم كأمر مسلم به لأن الحزبين الانفصاليين الآخرين وهما حزب ترشيح الوحدة الشعبية وحزب اليسار الجمهوري لقطالونيا أبديا بعض التردد في إعادته لهذا المنصب. وحصل حزب بودجمون على مقاعد أكثر من هذين الحزبين.
* ماذا على جدول الأعمال؟
من المرجح أن تبدأ مفاوضات لتشكيل حكومة في أعقاب عطلة أي بعد السادس من يناير كانون الثاني.
وفي هذا التاريخ تقريبا، سيعلن رئيس الوزراء الإسباني المحافظ ماريانو راخوي متى سيبدأ برلمان الإقليم جلساته الإجرائية قبل أول انعقاد له. ويجب أن تبدأ هذه العملية قبل 23 يناير كانون الثاني.
وعندها يتعين على البرلمان التصويت بحلول الثامن من فبراير شباط على تشكيل الحكومة الجديدة. وحينها يجب على بودجمون أن يحسم مسألة ترشحه لرئاسة الإقليم.
وإذا لم يتمكن أي زعيم من الحصول على أغلبية مطلقة في برلمان الإقليم المكون من 135 مقعدا، سيجري اقتراع ثان يحتاج فيه الفائز إلى الحصول على أغلبية الأصوات. وإذا لم يسفر هذا التصويت عن فائز تستأنف المحادثات لشهرين آخرين وإذا أخفت الأحزاب في الاتفاق يُحل البرلمان وتجري انتخابات جديدة.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)